ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
وزارة العمل تؤكد على إلزام الشركات بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 03 كانون2/يناير 2019 20:12
- نشر بتاريخ الخميس, 03 كانون2/يناير 2019 20:12
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 876
جبا - اخبار العرا:
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، على تقنين العمالة وإلزام الشركات بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية، وإعادة النظر في موضوع التأشيرات الممنوحة للعمالة الأجنبية، فيما أشارت إلى سعيها للحد من ظاهرة التسول من خلال تعاون جميع الوزارات المعنية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مجلس العمل عقد جلسة تداولية لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله أبرزها العمل اللائق وآفاق التعاون مع الوزارات والشركاء الاجتماعيين لوضع معالجات للمشاكل التي تواجه قطاع العمل في البلاد".
وقال الوكيل الاقدم للوزارة فالح العامري الذي ترأس الجلسة، بحضور ممثلي الوزارة في المجلس وممثلي اتحاد الصناعات العراقي ونقابات العمال في العراق، ان "المحاور الرئيسة للوزارة خلال المرحلة المقبلة تتضمن تفعيل التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والاستفادة من إمكانياتها لتطوير الأداء"، مشيرا إلى أن "الوزارة على تواصل مباشر مع الشركاء الاجتماعيين كاتحاد الصناعات العراقي ونقابات العمال لوضع آليات وخطط جديدة للنهوض بقطاع العمل في البلاد".
وأوضح في بيان ان "الوزارة ركزت في خطتها للعام 2019 على الاهتمام بمواضيع سوق العمل والقروض والتفتيش والعمالة الأجنبية"، مشيرا إلى "عقد اجتماعات عدة مع ممثلي الشركات الأجنبية لطرح افكار الوزارة والتأكيد على أهمية دور فرق التفتيش في الدخول الى مواقع العمل".
واكد "ضرورة اعادة النظر في موضوع التأشيرات الممنوحة للعمالة الأجنبية والتأكيد على تقنين العمالة وإلزام الشركات بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية في مواقع العمل"، لافتا الى ان "الزيارات التي تجريها فرق التفتيش من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة".
وبين العامري ان "الاجتماع المقبل سيتطرق إلى أفكار وتوجهات الوزارة بخصوص كيفية الاستفادة من القدرات المحلية والدولية لتطوير قدرات الوزارة ، وكذلك تفعيل الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة من خلال العديد من المبادرات ومنها مبادرة أصدقاء، فضلا عن مساع لتعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بما يتلاءم مع متطلبات هذه الشريحة، وكذلك العمل جار لتعديل قانون الحماية الاجتماعية للتوسع في شمول الفئات الفقيرة".
وتضمنت الجلسة بحسب البيان "مناقشة مواضيع تخص منح تخاويل للجهات والاشخاص لتقديم خدمات الصحة والسلامة المهنية، والعمالة الاجنبية وآثارها على سوق العمل العراقي والقرارات الحكومية التي اثرت عليه، واستغلال الاطفال في اسوأ اشكال العمالة في العراق، فضلا عن مناقشة خطة الوزارة لعام 2019، فيما تطرق المجتمعون الى موضوع التسول وكيفية الحد من هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الوزارات المعنية".