البرلمان يطوي صفحة استجواب الجميلي وينهي قراءة اربعة قوانين

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 17 آب/أغسطس 2017 16:57

نشر بتاريخ الخميس, 17 آب/أغسطس 2017 16:57

الزيارات: 792

جبا - متابعة

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 202 نائب اليوم على القناعة باجوبة سلمان الجميلي وزير التجارة وكالة والتصويت على قانون وقرار نيابي فيما انهى قراءة اربعة قوانين .

وفي مستهل الجلسة، اعلن الجبوري بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب  عن " استمرار عمل مجلس النواب الى يوم 24 من الشهر الجاري وايقاف منح الاجازات النواب من أجل أستكمال بعض القوانين المهمة ومنها قانون انتخابات مجالس المحافظات" .

ووجه رئيس المجلس بأدراج التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل بناء على طلب من اللجنة القانونية.

وصوت المجلس على القناعة باجوبة سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة خلال عملية استجوابه التي تمت في الجلسة الماضية بعد موافقة 104 نواب من اصل 202 نائب.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم الى جلسة يوم السبت المقبل.

وصوت المجلس على المقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لمضي فترة طويلة على صدور قانون الملاك ولتحقيق الموائمة بين العناوين الوظيفية الملحقة بالقانون مع مؤهلات واختصاصات خريجي الكليات والاقسام العلمية المستحدثة ولتحقيق الانسجام بين طبيعة الاعمال المناطة بهم وبين ما يمنح لهم من عناوين ودرجات وظيفية.

وأتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية تضمن {نظرا لتحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية بسواعد الابطال من قبل كافة التشكيلات العسكرية والفصائل المسلحة من الحشد الشعبي والعشائري على القائد العام للقوات المسلحة الايعاز الى العمليات المشتركة وكافة فصائل الحشد الشعبي بالسماح وعدم الممانعة من عودة نازحي قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحيتي تل عبطة والقيروان والقرى التابعة لها بالعودة الى مناطقهم بعد التدقيق الامني للعوائل التي ليس لها علاقة بعصابات داعش الارهابية وخلال مدة اقصاها شهر واحد} .

وصوت المجلس من حيث المبدأ على رد مشروع قانون الضمان الصحي الى الحكومة بناء على الطلب المقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية من اجل تقديم صيغة توافقية لغرض عرضها لاحقا على مجلس النواب.

وارجات هيئة الرئاسة النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب لحاجتها الى ثلثي اعضاء النواب.

وبشان استجواب فلاح حسن زيدان وزير الزراعة بناء على طلب النائبة زينب الطائي، بين رئيس المجلس ان فترة تحديد موعد الاستجواب شهدت سحب وشطب عدد من تواقيع المؤيدين للاستجواب، منوها الى ان الراي القانوني بشان طلب الاستجواب افاد بان الموقعين البالغ عددهم 42 نائبا انخفض الى 35 نائبا وتقديم طلبات لسحب التواقيع ليبلغ عدد الموقعين 23 نائبا مما ادى الى اختلال نصاب طلب الاستجواب.

واشار الجبوري الى ان النائبة زينب الطائي قدمت لاحقا طلبا يحمل تواقيع 25 نائبا سيتم التعامل معه طلبا جديدا وفق السياقات المعتمدة من اجل تحديد موعد لاستجواب السيد وزير الزراعة، مشددا على ان مجلس النواب لن يتوانى بعرض الاسئلة الشفهية وطلبات الاستجواب والبالغة 7 طلبات تم تحديد اجراءها وفقا لجدول زمني.

من جانبها، ابدت النائبة زينب الطائي تمسكها بطلب استجواب وزير الزراعة ايمانا منها بالدور الرقابي لمجلس النواب وتفعليه.

وفي شأن اخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية والذي جاء لمتطلبات مصلحة العمل وحاجة الوزارة لتحقيق اهدافها في ظل إتساع الرقعة الجغرافية وأطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية وزيادة اعداد محطات التوزيع وبغية أنشاء مركز سيطرة وطني لمنطقة الفرات الاوسط .

وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم {11} لسنة 2017 والمقدم من لجان الصحة والبيئة والقانونية والاوقاف والشؤون الدينية وحقوق الانسان والذي جاء لتنظيم وتسهيل عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى وتبصير المتبرع بالمخاطر والنتائج الطبية المؤكدة والمحتملة .

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين .

وفي مداخلات النواب، دعا النائب فريد الشعلان الى انصاف ذوي الشهداء وانشاء صندق دعم لهم .

وأقترحت النائبة اشواق الجاف توفير المعالجة السريعة وصرف الدولة مستحقات العلاج للجرحى.

وطالب النائب عباس البياتي بالاسراع في تشريع مقترح القانون تثمينا للتضحيات المقدمة دفاعا عن الوطن، مطالبا بتحديد سقف زمني لتوزيع الاراضي لعوائل الشهداء واسقاط الديون والقروض عنهم .

من جانبه، أكد النائب رياض غريب على ضرورة أنصاف تضحيات الشهداء وحفظ حقوق عوائلهم واقامة نصب تذكارية تخليدا لهم .

ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى تقسيط كامل الديون المترتبة على الجرحى أسوة بالشهداء .

وشدد النائب ريبوار طه على اهمية التركيز على الجانب النفسي والمعنوي لاطفال الشهداء .

بدوره، طالب النائب عمار طعمة بمنح رتب فخرية للشهداء وتضمين المناهج الدراسية بقصص الشهداء ومواقفهم البطولية .

ودعت النائبة فرح الزبيدي الى أعداد احصائية بعدد الشهداء والجرحى وشمول المدنيين في المادة الاولى بمشروع القانون .

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار جميع الاراء والمقترحات المقدمة من السيدات والسادة النواب وتشريع القانون في اسرع وقت .

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، شدد النائب صادق الركابي على ضرورة رفض الاتفاقية لان الجهة القطاعية المعنية بالتوصل الى الاتفاقية هي الهلال الاحمر وليست وزارة الخارجية منوها الى ان الاتفاقية خطيرة في مضمونها كونها تمنح العاملين في الصليب الاحمر وعوائلهم حصانة حتى بعد انتهاء اعمالهم في العراق.

ونوه النائب محمد ناجي الى ان الاتفاقية منحت امتيازات وصلاحيات واسعة للصليب الاحمر قد تفوق في جانب منها امتيازات البعثات الدبلوماسية قد تؤثر على الامن الوطني.

ودعا النائب فريد الشعلان الى اعادة النظر بالاتفاقية مع الصليب الاحمر وتعديلها بالشكل الذي يعود بالمنفعة على العراق.

وطالبت النائبة نجيبة نجيب بمعرفة المصالح المتحققة للجانب العراقي من وراء ابرام الاتفاقية والسند القانوني لعمل الصليب الاحمر الدولي في ظل التحفظات على الاتفاقية.

وفي ذات الشأن اكد رئيس مجلس النواب الى عقده لقاء امس مع رئيسة بعثة الصليب الاحمر قدمت فيه تقريرا مفصلا بخصوص المساعدات والجهود المبذولة من قبلهم في جميع المحافظات سيتم تزويد السيدات والسادة اعضاء المجلس بنسخ منه للاطلاع عليه.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الجهات الرسمية المعنية ايدت المصادقة على الاتفاقية وان الدول الاخرى تمنح حصانة للصليب الاحمر اكثر مما ورد فيها.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل قراءة تقرير ومناقشة كل من مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجان القانونية والزراعة والمياه والأهوار والمالية والمرحلين والمهجرين ومشروع قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فضلا عن ارجاء موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة {125} من الدستور مقدم من النائب عماد يوخنا وتقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار الى جلسة يوم السبت المقبل.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 19/8/2017.

• < السابق
• التالي >