حراس امنيون في حقول نفط البصرة يتظاهرون للمطالبة بالتثبيت على ملاك الوزارة
   |   
انتشال رأس حفارة اعماق في ميناء ام قصر الجنوبي
   |   
فريق تطوعي " يوزع ( ١٠٠٠ ) سلة غذائية للعوائل الفقيرة و المتعففة في ميسان
   |   
احتراق صهريج على الطريق السريع بين ذي قار والبصرة
   |   
مستشفى القرنة تفرض (مسحة ) على المراجعين لتلقي العلاج في الطوارئ
   |   
البصرة تسجل انخفاضا بتسجيل 399 اصابة بالوباء
   |   
البصرة تسجل 414 أصابة ضمن عتبة اكثر 4 آلاف إصابة بكورونا سجلها العراق لأول مرة منذ شهور
   |   
ضبط تلاعباً بعقارات قيمتها 100 مليار دينار في مركز البصرة
   |   
نائب : بيع الخمور في مطار البصرة مخالفة دستورية وقانونية
   |   
بالصورة : حظر التجوال الصحي الشامل في قضاء الفاو جنوب البصرة .
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


لجنة الأمن والدفاع النيابية تقترح النفط مقابل السلاح لسد عجز الموازنة

جبا - متابعة:

 اقترحت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إلى مقايضة النفط بالسلاح مع الدول الغربية، بسبب تلكؤ عقود التسليح لصالح الجيش العراقي.  وقال رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في تصريحات صحفية إن المؤسسة العسكرية، التي تخوض حربا مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش، هي أحوج إلى الأسلحة والعتاد، مشيراً إلى أنه في ظل عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط، فإنه من الضروري مقايضة النفط بالسلاح مع الدول الأخرى.  

وذكر المسؤول العراقي، أن الموازنة قد لا تستطيع تأمين حتى رواتب الموظفين والعسكريين، موضحاً أنه هذا سيؤثر على سير العمليات العسكرية ضد داعش، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بعقود التسليح.  وأضاف: "يجب أن يتم إعادة النظر بعقود التسليح، كونها بنيت على أولويات خاطئة وسيتم إعداد دراسة وخطة بالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية للنظر بعقود التسليح وأهميتها".  وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، رافد جبوري، عن عزم الحكومة العمل على تخفيض عقود التسليح في حال استمرار هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تضرر موازنات العديد من البلدان المصدرة للنفط، ومن بينها العراق، لافتاً إلى أن هذا الأمر أجبر الحكومة على دراسة المقترح الذي قدمته لجنة الأمن بشأن مقايضة النفط بالسلاح.  

من جهته قال نائب في التحالف الكردستاني، محسن السعدون، إن خلافات حادة داخل الكونغرس الأميركي أسفرت عن تأخر إبرام صفقات أميركية لتسليح الجيش العراقي، مضيفا أن الكونغرس لن يصوت على أي صفقة أسلحة من دون تنفيذ شرطين، موضحاً أن الأول في ألا تشكل الأسلحة تهديدا أو خطرا على الأمن الأقليمي أو دول الجوار، فيما ذكر أن الثاني يكمن في عدم جواز استخدام الاسلحة لقمع أو استهداف الشعب العراقي، مؤكداً أن الحكومة قدمت ضمانات للإدارة الأميركية بعدم استخدام هذه الأسلحة إلا للدفاع عن أراضيها من أي اعتداء خارجي.  

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن الحكومة قدمت 479 طلباً للحصول على تجهيزات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار، مضيفة أن الموافقة لم تتم بعد على منظومة الدفاع الجوي المتكاملة، التي طلبها العراق للحاجة إلى سلسلة موافقات من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

 
 
تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com