محققون اميركيون يكشفون بالعثور على 1.5 مليار دولار في لبنان من اموال صندوق تنمية العراق

التفاصيل

المجموعة: الاخبار العاجلة

جبا - متابعات :

 كشف محققون اميركيون عن أن اكثر من 1.5 مليار دولار من اموال ارصدة نقلتها الولايات المتحدة الى العراق عقب غزوه في عام 2003 كانت مخبأة في لبنان.

ويسلط الكشف الاخير الضوء على مدى عمق الفساد الذي توغل في مؤسسات هذا البلد عبر الحكومات التي تعاقبت على حكمه في اعقاب الغزو الاميركي.

وقال المحققون أنَّ أكثر من 1.5 مليار دولار سُرقت من العراق وحُـوِّلت إلى مخبأ سري في لبنان دون معرفة طريقة وصولها إلى هناك أو مَن المسؤول عن هذه السرقة، وذلك وفقًا لما ذكره تقريرٌ نُشر الأحد بموقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وحسبما ذكر التقرير، يقوم على هذه التحقيقات ستيوارت بوين، وهو صديقٌ للرئيس الأميركي السابق جورج بوش وتم تعيينه العام 2004 للتحقيق في الفساد والإهدار الذي لحق بالأموال التي تم إرسالها إلى العراق.

وكشف بوين في تحقيقه أنَّ العراق حصل على ما بين 12 و14 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال عام ونصف من غزو العراق العام 2003، وتمت عملية النقل جوًّا عن طريق طائرات C-17 التابعة لسلاح الجو الأميركي إلى بغداد، بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار تم نقلها إلكترونيًّا، لكن لا أحد يعرف مصير هذه الأموال بعد وصولها إلى بغداد، وفقًا للتقرير.

وتلك الاموال تم سحبها من صندوق تنمية العراق الذي تمت تغذيته من مبيعات النفط العراقي خلال سنوات الحصار الذي بدأ عقب حرب الخليج الثانية.

وأنشىء هذا الصندوق بمقتضى اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي اقر عام 1996، والذي كان العراق يحصل بمقتضاه على الغذاء والدواء مقابل النفط الذي كانت عوائده توضع في حسابات في الولايات المتحدة تحت اشراف مجلس الامن.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اللينانية حول الاموال العراقية التي تم اكتشافها على اراضيها.

ونقل التقرير عن بوين قوله "لا أحد يعرف حتى الآن كيف وصلت هذه الأموال إلى لبنان أو مكان وجودها تحديدًا. فمليارات من الدولارات تم سرقتها وإخراجها من العراق خلال العشرة أعوام الماضية بطرق غير قانونية. لكننا لا نستطيع الوصول لمعلومات أكثر من ذلك لأسباب خارج إرادتنا".

وأشار التقرير إلى أنَّ إدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش لم تقم بالتحقيق في اختفاء الأموال وأيضًا لم تنتبه إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما لهذا رغم وصول المحققين لهذه المعلومات، بل لم ترغب في فتح تحقيقات، مضيفًا أنَّ بوين أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" بالمعلومات التي تم التوصل إليها، لكنهما لم يهتما.

ويعتقد بوين أنَّ السبب الرئيس وراء عدم رغبة الإدارة الأميركية التحقيق في الأمر هو أنَّ "الأموال التي يتم سرقتها مصدرها الصندوق المخصص لتنمية العراق، والعراقيون هم مَن يسرقونه"، حسبما ذكر التقرير.

وأفاد التقرير بأنَّ الحكومة العراقية لم تحاول استعادة الأموال وأخفت أية معلومات عن مكان وجودها في لبنان. وأن بوين تحدَّث مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، عن الأموال المفقودة لكن المالكي لم يتخذ خطوات حقيقية، فضلاً عن العوائق التي واجهت فريق التحقيقات في السفارة الأميركية في بيروت وتم منع بوين واثنين من فريقه من دخول لبنان.

ونقلت الاموال من الولايات المتحدة الى بغداد من اجل استثمارها في اعادة الاستقرار الى العراق الذي كان يشهد تناميا للمعارضة المسلحة ضد القوات الاميركية انذاك. وكان العراق وقتذاك يخضع لسلطة الحاكم الاميركي بول بريمر على الرغم من وجود حكومة عراقية مؤقتة.

وتسلمت حكومة رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي السلطة عام 2006، وواجهت حكومته، حتى خروجها من السلطة في اغسطس/اب، اتهامات واسعة بشتى انواع الفساد المالي.

وذكر التقرير أنَّ الناطق الرسمي باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية رفضا التعليق على المعلومات التي أوردتها التحقيقات.

ووفقًا لبوين، لا توجد سجلات مفصلة عن الأموال التي تم إرسالها إلى العراق أو كيفية إنفاقها، وأنَّ القوانين التي تحكم الإنفاق من الصندوق الخاص بتنمية العراق لم تكن قوية وكافية، وذلك نقلاً عن مسؤولين بـ"سي آي إيه".

وكانت منظمة الشفافية الدولة قد صنفت العراق ضمن الدول الاكثر فسادا في العالم. وشمل الفساد، وفقا لتقارير قطاعات النفط والغاز والكهرباء، الصفقات الحكومية بما فيها بعض صفقات تسليح القوات العراقية.