بابليون يطالبون مجلس النواب الجديد الى الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية

التفاصيل

المجموعة: اقتصاد

جبا - متابعة:

طالب مسؤولون وناشطون في بابل ،اليوم الأحد، مجلس النواب الجديد بجعل إقرار الموازنة العامة للعراق من أولويات أعماله لتأثيرها الكبير على الحياة الاقتصادية وعلى واقع "المشاريع الخدمية والاستراتيجية" في البلاد، فيما دعوا الكتل والأحزاب المختلفة الى الابتعاد عن الخلافات والصراعات خلال مناقشتها والإسراع بإقرارها.

وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام أصلان الجبوري في تصريحات صحفية ان "عدم إقرار الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب اثر بشكل كبير في واقع المشاريع المنفذة والمقترحة في بابل"، مبينا ان "الكثير  من المشاريع ستتوقف لعدم وجود موازنة للمحافظة مما يؤدي الى تراجع كبير في إنجاز المشاريع الستراتيجية  والخدمية  في  مختلف القطاعات".

وطالب الجبوري مجلس النواب الجديد بأن "يكون من أولوياته إقرار الميزانية العامة للعراق لأنها شريان الحياة"، مضيفا ان "المبلغ الذي رصد الى محافظة بابل من ميزانية عام 2014 المقترحة وهو 403 مليارات دينار تم رصد 325 مليار دينار للالتزامات السابقة التي تصل الى 1،9 ترليون دينار للمحافظة لديمومة واستمرار مشاريع المحافظة".

من جانبه قال رئيس منظمة غذاء للتنمية الزراعية يوسف الطفيلي في حديث الى (المدى برس) "من الأمور السلبية المؤثرة على عملية البناء والتطوير الاقتصادي وحياة المواطن هي عدم إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب بسبب الخلافات والصراعات بين الكتل السياسية التي لم تفكر ابدا بحياة العراقيين ومصادر معيشتهم".

وأضاف الطفيلي ان "أعضاء المجلس وكبار المسؤولين لا يهمهم او يؤثر فيهم ان أقرت الموازنة أم لا، لأن رواتبهم ومخصصاتهم وسفرياتهم مستمرة"، داعيا  الكتل والاحزاب  الى "الاسراع على الاتفاق فيما بينهم  لإقرار موازنة الدولة خلال بدء عقد اجتماعات مجلس النواب الجديد".

 من جهته قال الإعلامي غسان جاسم  "لقد تأخر إقرار الموازنة العامة كثيرا بسبب عدم اتفاق أعضاء البرلمان  فيما بينهم وأثرت تلك الاختلافات والصراعات على المشاريع المختلفة الزراعية والخدمية والصحية والتربوية وعلى الحالة الاقتصادية للعراق"،  مطالبا أعضاء المجلس "الابتعاد عن الخلافات والصراعات خلال مناقشتها والإسراع  بإقرارها".  وأشار جاسم الى ان "هناك حالة خاصة في بابل وهي وجود الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد في دوائر الدولة ويعملون بصفة أجور يومية وعقود وهم مهددون بالطرد والتقليص لعدم  إقرار الموازنة".

 يذكر ان الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ ان أرسلتها الحكومة منذ قرابة أربعة اشهر إلى مجلس النواب وهي تنتظر إدراجها ضمن جدول الأعمال، في حين يماطل مجلس النواب في إدراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها. وكان مجلس النواب العراقي انهى في الـ12 من اذار 2014، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014. وصوت مجلس الوزراء، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.