بالإضافة إلى عدم ترشح المالكي لولاية ثالثة، كشف نواب اكراد في البرلمان العراقي شرطين أساسيين لمشاركة الاكراد في تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة، يتعلق الأول بإرسال الحكومة العراقية لحصة الإقليم من الموازنة المالية للعراق متضمنا رواتب البيشمركة، إضافة إلى التعهد بالموافقة على إجراء الإستفتاء في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، والتي تسيطر قوات البيشمركة على معظمها.
وشدد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير درباز محمد على ضرورة أن 'تتعهد الحكومة العراقية بحل المشاكل العالقة بينها و بين حكومة الإقليم، قبل الحديث عن تشكيل الحكومة العراقية'، موضحا أن 'للاكراد شرطين أساسيين للمشاركة في العملية السياسية في العراق، يتعلق الأول بإرسال الحكومة العراقية لحصة الإقليم من الموازنة المالية للعراق متضمنا رواتب البيشمركة، إضافة إلى التعهد بالموافقة على إجراء الإستفتاء في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
و اضاف محمد أن 'ممثلي الاكراد في بغداد يحاولون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن الشرطين المذكورين، و إذا لم تلتزم بغداد بهما لن يكون هناك أي معنى لمشاركة الاكراد في العملية السياسية بالعراق.