ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
فلك رئاسة الوزراء يدور حول نجم والشهرستاني والعامري عن ائتلاف دولة القانون.. وعبدالمهدي والجلبي والزبيدي عن الائتلاف الوطني
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 تموز/يوليو 2014 00:47
- نشر بتاريخ السبت, 19 تموز/يوليو 2014 00:47
- الزيارات: 6371
جبا - متابعة:
اكد المتحدث بأسم ائتلاف المواطن ، بليغ ابو كلل ، عن تقديم الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء مقابل ثلاثة اخرين قدمهم دولة القانون لخلافة نوري المالكي، "الذي بات خارج الحسابات"،.
وقال ابو كلل، إن "ائتلاف دولة القانون قدم عدة أسماء بديلة عن مرشحها نوري المالكي المنتهية ولايته لرئاسة الحكومة ومنها طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، في حين قدم الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي واحمد الجلبي وبيان الزبيدي، وما زالت المفاوضات مستمرة".
وأضاف أبو كلل ان "هذه الأسماء مطروحة للنقاش داخل التحالف الوطني ولا يوجد اسم مرجح على الآخر في الوقت الحاضر"، مشيرا الى ان "من أبرز الأسماء المرشحة داخل ائتلاف دولة القانون ويتم تداولها وبقوة خلال المباحثات هو طارق نجم".
واكد المتحدث باسم ائتلاف الحكيم ان "ما يجري من حديث وحوار ونقاش في الوقت الراهن داخل مكونات التحالف الوطني، بالاشتراك مع بعض كتل ائتلاف دولة القانون، حول توزيع المناصب السيادية داخل دولة القانون"، متسائلا "هل يحق لحزب الدعوة الإسلامية شغل موقعين سياديين هما منصب رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أم سيمنح الفرصة للكتل الأخرى داخل ائتلافه".
واضاف "في حال حصول حزب الدعوة الإسلامية على هذين المنصبين، وهما رئاسة الحكومة والنائب الأول لرئيس البرلمان، ماذا سيبقى من مناصب سيادية للكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون". ولفت القيادي في المجلس الاعلى الى ان "النقاش دائر داخل دولة القانون، وبقوة، حول توزيع المناصب السيادية بين كتله".
وعن قدرة التحالف الوطني على حسم أمر مرشحه لرئاسة الحكومة، اوضح بليغ ابو كلل ان "تسمية مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني لاتحتمل الإطالة ومن الضروري الانتهاء من هذا الملف الشائك فور تسمية رئيس الجمهورية من قبل التحالف الكردستاني". وبيّن ابو كلل "في حال وجود توافق داخل مكونات دولة القانون بإناطة رئاسة الحكومة لحزب الدعوة فسيكون المرشح الابرز طارق نجم ، مبينا أن "الائتلاف الوطني ينتظر الحوارات الداخلية لائتلاف دولة القانون ليناقش المرشح البديل".
لافتا الى أن "التغيير أصبح أمرا واقعيا وحتميا وننتظر فقط الوقت لطرح بديل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء وسيكون بهدوء وبسلاسة وبعقلانية والظروف الحالية شبيهة بما جرى في عام 2006 عندما حصل المالكي على رئاسة الحكومة وهو لم يكن صاحب أعلى الأصوات"، مرجحا "تكرار سيناريو عام 2006"، معتبرا ذلك بانه "أمر طبيعي وحاصل في النظم الديمقراطية".