محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   
مدير ماء البصرة يوجه بإيصال الماء العذب للأهالي في قضاء أبي الخصيب.
   |   
لجنة متابعة ارتفاع الاسعار في الاسواق .. الخط الساخن
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


فرصة للمجلس النواب العراقي للتصويت على موازنة 2014

جبا - متابعة:

 رجحت كتلة المواطن الى وجود فرصة لتدارك التصويت على موازنة العام الحالي 2014، مشيرة الى ان الحكومة قد انفقت 50% من الموازنة التشغيلية.

  وقال عضو الكتلة ، فالح الساري ، في تصريحات صحفية إن امام مجلس النواب فرصة لتدارك موازنة عام 2014 بتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة الموازنة والا ينتظر تشكيل اللجان البرلمانية.  واوضح ان مشروع قانون موازنة 2014 ووفق القانون يجب ان تعاد قراءته لأن القراءة الاولى للدورة السابقة تعتبر لاغية لانها انتهت.

واضاف أن" امام مجلس النواب الجديد خيارين، اذا ما اراد تشكيل لجنة مؤقتة، الاول هو آن تعاد الموازنة مرة اخرى للحكومة لوجود نفقات اضافية حدثت بعد 6/ 9 من شراء طائرات وتسليح ووجود متطوعين وحجم التخصيصات المرسلة سابقا من قبل الحكومة وكانت لا تلبي هذه الطلبات.

موضحا ان" الخيار الثاني فهو ان يطلب البرلمان من مجلس الوزراء تدارك هذه النفقات عن طريق مناقلتها من بعض الوزارات التي لا تستطيع آن تنفق تخصيصاتها لكي نمضي بقراءة الموازنة بسرعة.

 وقدر الساري أن الحكومة ووفق مبدأ الانفاق 1/12 فانها وبعد مرور 6 اشهر انفقت 50 بالمئة من الموازنة التشغيلية، اما الاستثمارية انها باقية على حالها.

 وكانت الحكومة الاتحادية قد أقامت في آذار الماضي دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحميل مجلس النواب السابق مسؤولية عدم إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام الحالي.  وقد عجز مجلس النواب السابق عن إقرار الموازنة المالية للعام الحالي في ظل ترجيحات بتأخر ولادة الحكومة العراقية وتوزيع المناصب الرفيعة في سابقة أولى في البلاد وربما في العالم.