بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
|
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
|
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
|
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
|
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
|
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
|
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
|
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
|
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
|
أسعار السمك في مزاد الفاو
|
ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
العراق يدخل سنة مالية لا رصيد لها لأول مرة منذ 2003
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 آذار/مارس 2014 00:01
- نشر بتاريخ الخميس, 27 آذار/مارس 2014 00:01
- كتب بواسطة: كاظم الرويمي
- الزيارات: 7224
| جبا - متابعة: قال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان البلاد دخلت سنة مالية لا رصيد لها لاول مرة في تاريخها بعد سقوط النظام المباد، معلنا زيادة ميزانية اقليم كردستان 4 ترليونات دينار كحسن نية من قبل الحكومة المركزية لانهاء الخلافات. وفيما حذر الوزير من احتمالية زيادة العجز المالي بسبب زيادة الطلبات، نفى وجود اي تخصيصات خارج بنود الموازنة المرفوعة الى مجلس النواب بشكل "غير قانوني". واضاف الصافي ان "البلاد دخلت سنة مالية لا رصيد لها لاول مرة في تاريخها بعد سقوط النظام المباد، غير ما يمكن ان ينتج من النفط لتغطية النفقات العالية المترتبة عن التشريعات التي يصدرها مجلس النواب بدون الرجوع للحكومة الاتحادية". وتابع" ان "الكثير من القوانين التي صدرت وترتبت عليها التزامات مالية كبيرة اربكت الموازنة بسبب ضعف السيولة"، مشيرا الى "وجود رصيد افتتاحي يقدر بنحو 6 مليارات دولار وهو اقل من العام الماضي بحدود 5 بالمئة". وبشأن ما تردد من تصريحات من بعض السياسيين عن وجود نفقات خارج التخصيصات المقررة، قال الوزير: ان "النفقات خارج التخصيصات هي نفقات لها سندها القانوني، قد تكون من خلال قوانين اصدرها البرلمان خلال العام الماضي وتحتاج الى مبالغ لن تكون ضمن الموازنة، ولكن تحتم صرفها بقانون من البرلمان، وهناك ضرورات مهمة ترى الحكومة عن طريق قرارات تصدر من مجلس الوزراء ان تكون هناك نفقات كالسلف على الميزانيات للسنوات المقبلة". بيد انه شدد "على عدم وجود اي نفقات من الخزينة العراقية بدون اي وجه قانوني". وقلل الوزير من تأثير الازمات السياسية والمالية التي تمر بها البلاد على مستقبل البلاد، خاصة بشأن تسيير امور الدولة ورواتب الموظفين لكون الدولة لديها موارد اخرى غير تلك الموجودة بالموازنة من خلال استعمال اليات طبقا للقانون للافادة من بعض المبالغ المالية الموجودة بالبلاد بالوقت الحاضر في البنوك والصناديق المحددة مع امكانية استعمال المبالغ الموجودة في البنك المركزي". |