رئيس الاتحاد خلال مشاركته بالتظاهرة المركزية امام وزارة المالية : نسب إنجاز المشاريع في البصرة تجاوزت 90%
   |   
مواد طبية ومخدرات ضبطت في منفذي ميناء أم قصر والشلامجة
   |   
محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


البرلمان يبدأ فصله التشريعي بمناقشة العفو العام

جلسة مجلس النواب

 

جبا - متابعات:

 

كشف مقرر البرلمان العراقي غريب عسكر ان البرلمان العراقي سيبدأ دورته التشريعية الجديدة بمناقشة قانون العفو العام، فيما اشار الى مساع جادة لإقرار وحسم القوانين المعطلة.

 

وقال عسكر في تصريحات صحفية ان البرلمان العراقي سيعاود فصله التشريعي في التاسع من تشرين الثاني المقبل، وسيكون قانون العفو العام والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ابرز اولوياته.

 

واضاف أن قانون العفو قيد المناقشة في اللجنة القانونية لحسمه، فيما اكد ان البرلمان سيحسم قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

 

وأشار عسكر الى مساع برلمانية لحسم القوانين المعطلة، عبر بالتوافق السياسي بين القوى وأقطاب البرلمان العراقي.

 

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

 

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

 

 

لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.