وأفادت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري في بيان "أنهم "يركزوا على القوانين التي تصب في مصلحة الطفل وكل ما يؤثر إيجابا في تعليمه وما يمنع زجه في العمل بسبب العامل الاقتصادي لبعض الأسر".

 

وأوضحت الشمري، أن "المادة 52 من الموازنة أقرت منح الطفل ضمن الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية مبلغ 30 ألف دينار عن ارتياده المدرسة"، عادة إياه "عاملا مشجعا للأسر على إلزام أطفالهم بالتعليم".

 

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن "الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40% منه، إذ تعد شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة تمثل بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية وانعكست سلبا على الأطفال".

 

وأضاف الهنداوي، أن "مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى زج 5% منهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع"، عاداً أن "الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل".

 

ولفت إلى، أن "الوزارة تعمل على إعداد ستراتيجية خمسية لمكافحة الفقر، سبقتها بإطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية التي تضمنت محورا خاصا عن الطفولة وحقوق ومتطلبات هذه الشريحة"، مشيرا إلى أن "المنحة المالية للتلاميذ والطلبة من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الفقراء وتمكينهم من إكمال تعليمهم، بالإضافة لتشجيع الفتيات على إكمال الدراسة من خلال توفير متطلبات العيش الكريم".

 

بينما ترى مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة غادة الرفيعي، أن "الهيئة هي الجهة الوطنية العليا المعنية بحماية الطفل في العراق، وهي المعنية برسم السياسات والقوانين ومتابعة برامج الأنشطة التنفيذية وستراتيجيات الطفولة المبكرة".

 

وأوضحت الرفيعي، أن "الخطة التنفيذية الثانية لسياسة حماية الطفل للأعوام من 2022 وإلى 2025 تضمنت إنشاء الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من (اليونسيف) منصة وطنية لبيانات الطفل، وهي متاحة للاطلاع عليها".

 

وبينت، أن "الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية"، مبينة أن الهيئة "كلفت بإعداد خطة ومتابعة تنفيذ الستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وأيضا قانون الطفل بالتعاون مع اللجنة البرلمانية المعنية".