بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


الوقف السني : منحة إعمار جوامع وكنائس الموصل لا دخل لأية جهة حكومية بها

100624991_2304139219894004_2066759660362268672_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_eui2=AeGJWfYt1PBvWBzAWK63-DAHj2q2TquHnvOParZOq4ee80q0sbzHjwPrNn151Xwv8YnKqeUv1qRfOsRKK-hzY9RQ&_nc_ohc=r2XIYXdvEzMAX9e0UFx&_nc_ht=scontent.fbgw15-1.fna&oh=235b54d66d53691bc6d28423423ffe0e&oe=5EF5ABFC

 

جبا - متابعة:

اوضح ديوان الوقف السني، الاربعاء، حول مسألة المنحة المالية الصادرة من دولة الإمارات وبمتابعة من منظمة اليونيسكو لاعادة بناء وإعمار بعض من جوامع وكنائس وآثار مدينة الموصل.   

وقال الوقف في بيان صحفي، ان" ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأية صلة ويدل على جهل الناشر بالمعلومات و الحقائق و الإجراءات المتخذة"، موضحا "الحقائق أمام الرأي العام" فيما يلي:  

وبين الوقف "شكره باعتزاز وفخر الى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة لرعايتهم التراث الإنساني والجوامع الاثرية ومساهمتهم الكريمة بتمويل إعادة بناء وإعمار المسجد النوري ومئذنته الحدباء والمنطقة المحيطة بهما  والكنيستين الاثريتين (الطاهرة والساعة) الذي يعد جزءا أساسيا من إعادة إحياء الموصل وبث الروح في هذه المدينة العريقة لتعزيز الأمل و أواصر اللحمة المجتمعية".  

وأكد أن "مبلغ تمويل المشروع تم تسليمه من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة اليونسكو/ الأمم المتحدة بشكل مباشر، ولا دخل او علاقة لأية جهة حكومية عراقية بذلك وإن جميع إجراءات الصرف و التنفيذ تتم من قبلهم و عن طريقهم مع جهات و شركات معتمدة لديهم حصرًا".   

واضاف أن "دور الوقف السني (صاحب الولاية على المساجد) والحكومة المحلية في نينوى ودائرة آثار نينوى هو المشاركة بالاستشارات الفنية والإشراف و المتابعة فقط".   

واشار الى ان "هناك لجنة توجيهية وزارية مركزية تضم كلا من مدير منظمة اليونيسكو و وزير الثقافة العراقي و وزير الثقافة الإماراتي  ورئيس ديوان الوقف السني ورئيس الحكومة المحلية  في نينوى (المحافظ) وممثل الوقف المسيحي ونخبة من المستشارين والخبراء الدوليين والمحليين من أعيان الموصل تتولى إقرار و مصادقة جميع الإجراءات و القرارات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع و تعقد اجتماعا كل ثلاثة اشهر وآخر اجتماع لها كان في 21/4/2020 الذي اطلع وأقر انجاز المرحلة الاولى وصادق على خطوات وانطلاق تنفيذ المرحلة الثانية".   

وتابع "هناك لجنة فنية تضم الاختصاصيين و الفنيين و المهندسين من الجهات المذكورة في الموقع لمتابعة إجراءات التنفيذ، فضلا عن لجنة من أصحاب الاختصاص من أبناء الموصل الموجودين في اللجنتين، و كذلك مشاركة  المكتب الاستشاري لجامعة الموصل".   

ولفت الى إن "مشروع إعادة بناء جامع النوري و مئذنته الحدباء، و كذلك كنيستي الطاهرة و الساعة ضمن إحياء روح الموصل من خلال إعادة بناء معالمها التاريخية هو من المشاريع التنموية والإنسانية المنفذة في المدينة  التي تقودها منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة و التي تحمل إشارة قوية للصمود و الأمل كخطوة أولى نحو التماسك الاجتماعي وإعادة ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية لهذه المواقع في نفوس المجتمع الموصلي".   

واكد الوقف السني على "تثمين جهود منظمة اليونسكو وكوادرها  والممارسات القيمة التي قامت بها والتي سادت جميع الإجراءات الإدارية و الأعمال الميدانية ومشاركة جميع الجهات بالرأي والمشورة والعمل بالاستشارات الفنية المقدمة من جميع الجهات المشاركة في المشروع ضمن المرحلة الأولى خصوصا من الفنيين والاستشاريين و الخبراء من أعيان الموصل حيث أكد الجميع على أهمية و ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار الذاكرة الذهنية لأهالي الموصل والتي ستكون مشاريع نابضة بالحياة و رمزاً الانتماء المجتمعي والهوية الوطنية للموصل الحدباء".    

وقال "نأمل من جميع الجهات و المواقع والمحطات تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات وأن لا تكون أداة بيد بعض من يحاول استهداف المشاريع التنموية الممولة من الدول الداعمة في الأمم المتحدة  التي لا تسمح لأية جهة محلية  التدخل بإجراءات الصرف و التنفيذ و التحويل و التي تتم على وفق السياقات و الضوابط العالمية المعتمدة في الأمم المتحدة".