ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
مجلس النواب يطالب عبد المهدي بتحديد اماكن للتظاهرات وحمايتها من قبل القوات الامنية
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 18:12
- نشر بتاريخ السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 18:12
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 578
طالب مجلس النواب، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتحديد اماكن للتظاهرات، مع حماية القوات الامنية لها وللممتلكات العامة والخاصة.
وذكر بيان لرئاسة المجلس، أنها 'عقدت اجتماعا لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، وتدارست التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين'.
وأكدت، على 'اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة'.
واتفق الاجتماع، على 'المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال إكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب'.
وقررت رئاسة البرلمان، على 'إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك'.
وطالبت، القائد العام للقوات المسلحة بـ'تحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة'.
ودعت، الجهات الأمنية إلى 'التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى'.
وأكدت الرئاسة، 'استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد و المضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة'.