وقال مسؤول خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء ، مصطفى جبار، في تصريحات صحفية  ان" خلية المتابعة اغلبيتها من فئة الشباب ومن متظاهري البصرة وبغداد والمحافظات ونحن قريبون على نبض الشارع؛ لكننا لاحظنا خلال وجودنا داخل الحكومة هناك طبقة مخضرمة وبرجوازية داخل مفاصل الدولة بعيدة عن هموم الشارع العراقي ولا تستطيع فهم وترجمة صدى الآهات".
وعن حزمة القرارات التي أطلقتها الحكومة ضمن سقوف البرنامج الحكومي اكد جبار ان" معظمها لم ينفذ باستثناء وضع سقف واحد حدد في مجلس الوزراء وهو تحديد 17 ألف قطعة ارض سكنية لمحافظة البصرة، اما باقي القرارات فان مجلس الوزراء سيجبر المحافظين في جلسة الغد على تحديد السقوف الزمنية للقرارات المعنية بهم".
وأشار الى ان" المحافظين أكدوا ان بغداد هي المسؤول الأول عن تكبيل الكثير من المفاصل والقرارات". 
وأوضح جبار" غداً يطلق مجلس الوزراء الحزمة الثانية للسقوف الزمنية بعضها سيمرر تخص طلبة التعليم المهني بتوفير قروض صغيرة، وقرار جديد سيتخذ بخصوص استقدام العمالة الأجنبية في محطات الوقود والمطاعم يتضمن وضع ضريبة عالية لإجبار رجل الاعمال على استقدام اياد عراقية او تحويل أموال هذه الضريبة الى للعاطلين كبدل". 
وتابع" بالنسبة لحملة الشهادات العليا تظاهراتهم كانت وسيلة ضاغطة لتقليص الوقت حيث كانت هناك إجراءات حكومية بطيئة لاستيعابهم خلال موازنة 2020 ضمن درجات الحذف والاستحداث على حركة الملاك الا ان هذه التظاهرات سارعت في هذا الامر"، مستدركاً" كجزء من الحكومة نتحمل ما يحصل، حاولنا مع أطراف كثيرة للنظر بموضوع تعيين حملة الشهادات دون جدوى؛ لكن يبدو ان الأصوات العالية مسموعة في هذا البلد".
وحول استمرار التظاهرات قال جبار" تواصلنا مع جميع تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات وأعلنت إيقاف تظاهراتها الى ما بعد زيارة الأربعين لقدسية هذه الزيارة، والتنسيقيات قدمت لنا مطالب بسيطة جدا اغلبها تحل بجرة قلم".