واشارت الوثيقة الصادرة من الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الى رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين، ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية معالجة العاطلين بصفة عقود "لاحقا بكتابنا المؤرخ في 30 نيسان 2019 وجه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 23 /7/2019، تأجيل عرض موضوع آلية معالجة العاملين بصفة عقود".
وأضافت ان القرار الجديد بالتريث "لغرض إعادة دراسة الإجراء بمشاركة وزارة المالية ودراسة أرقام وأعداد العقود".