ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
المفتش العام لوزارة الصحة يكشف عن فساد كبير بعقود لقاحات الاعوام الماضية باعتماد اللقاح السداسي بدل الخماسي
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 07 حزيران/يونيو 2019 02:18
- نشر بتاريخ الجمعة, 07 حزيران/يونيو 2019 02:18
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 1006
جبا - متابعة:
كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة ، حميد ابراهيم الزبيدي، عن وجود فساد كبير بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية.
وقال الزبيدي في تصريحات صحفية إن 'مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة باقرار اللقاح السداسي، ما ادى الى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقودها خلال الأعوام من 2015 الى 2018'، مبيناً ان 'الاجراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي'.
وأضاف أن 'منظمة الصحة العالمية التي عدها شريكا حقيقيا للوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أكدت أهمية الاستمرار باعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة الاعوام الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، بيد ان اللجنة التحقيقية توصلت الى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش واخفاء معلومات وحقائق بهذا المجال، ما ادى الى اتخاذ قرار بالتحول الى اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية'.
وأوضح الزبيدي، أن 'اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي وشلل الاطفال الزرقي'، لافتا الى ان 'الزرقة الواحدة يصل سعرها الى 20 دولارا في حين ان سعر اللقاح الخماسي أقل من خمسة دولارات، منوها بأن هذه التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان تمر بها البلاد ابان حربه ضد عصابات “داعش” الارهابية وعدم كفاية التخصيصات المالية للوزارة لتأمين المستلزمات الطبية الاساسية للمواطن'.
ولفت الى أن 'اعادة العمل باللقاح الخماسي بديلاً عن السداسي، وفرت مبلغا تجاوز الـ 70 مليون دولار للعام 2019 ومبالغ مماثلة للاعوام المقبلة، لاسيما ان ذلك تم وفق دراسات علمية رصينة وتوصية من اللجنة العلمية الاستشارية المؤلفة من ذوي الاختصاصات العلمية بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، اثبتت ان اللقاح الخماسي يوفر مستوى المناعة نفسها'.
وأكد مفتش عام وزارة الصحة، أن 'توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الاجراءات التحقيقية، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي'.
من جانبه، بين الزبيدي، ان 'مكتبه وضمن مهامه الرقابية والتقويمية، يسعى لاستحداث آلية جديدة لتنفيذ إجراء المناقلات الدوائية بين دوائر الصحة ببغداد والمحافظات بالتنسيق مع مسؤولي اقسام وشُعب الصيدلة، لعدم التأخير بعمليات المناقلات ومنع هدر مبالغ مالية كبيرة ليتم تكريسها لشراء احتياجات اخرى وتوفير الدواء بشكل اسرع'.
ولفت إلى ان 'شعبة السيطرة على الادوية ومن خلال متابعتها لاعمامات المواد الطبية الفائضة لمناقلتها والاستفادة منها، بصدد استحداث تجمع الكتروني خاص لمسؤولي اقسام وشعب الصيدلة في بغداد والمحافظات يتم من خلاله الاعمام لجميع الدوائر بالمواد الفائضة اختصاراً للوقت والسرعة لحين وصول الكتب الرسمية بين الدوائر'.
ونوه أن 'التأخير بمناقلات الادوية يكون سبباً في انتهاء مفعولها وعدم صلاحية استخدامها، ما سيؤدي الى عزوف الدوائر عن تسلمها بسبب الضعف الحاصل بنقل البريد والاجراءات الروتينية'، لافتا الى ان 'إجراء المناقلات الدوائية بين الدوائر الصحية، بما يتناسب مع احتياج المؤسسات الصحية ما يسهم بتحقيق الهدف الاساس في توفير الدواء للمرضى واهمية ذلك في المحافظة على المال العام وسلامة الادوية من التلف'.
من جانبه، ذكر مفتش عام الصحة ان فريقا تدقيقيا من مكتبه، زار قسم العمليات والسيطرة النوعية بدائرة شؤون الالغام، حيث اطلع على اجراءات الدفاع المدني والشركات والمنظمات العاملة بمجال ازالة الألغام والمقذوفات الحربية ومدى مطابقة المعايير الدولية والوطنية، منوها بأن مكتبه وجه بمراجعة الاجراءات المتخذة بتضمين الجهد الحكومي بالمناطق المحررة ومراعاة مقاطعة الاجراءات مع قاعدة المعلومات وفق المعايير الدولية والوطنية.
وافاد بان 'فريق تدقيق آخر زار قسم المراقبة الكيمياوية في الدائرة الفنية للتأكد من سلامة الاجراءات الخاصة بتمديد مخازن المواد الكيمياوية والأسس المعتمدة بمنح انشطتها وكذلك الاطلاع على عينات من الموافقات البيئية للفصل الاول للعام 2019 الممنوحة لاستيراد المواد الكيمياوية'.