وبحسب وثائق حصل عليها المكتب الاعلامي، لماجدة التميمي، انه "تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم(١٠٥) لسنة ٢٠١٩ المتضمن تعديل الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة٢٠١٩ ولغرض احتساب خدمات المشمولين بأحكام القرار الأخير نرجو أخذ ما يلزم".

واضافت الوثائق انه "تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل بأحصائية تتضمن أعداد المتعاقدين وبياناتهم وأجورهم على وفق النموذج المرفق لغرض تسجيلهم ومنحم أرقام الضمان الاجتماعي ،وشمولهم بأحكام قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ على ان تسلم البيانات في موعد أقصاه ٣١/٥/٢٠١٩".

وبينت الوثائق "يجري تكييف أوضاع المتعاقدين والأجراء اليوميين على وفق نموذج العقد المرفق لكم للوزارت والجهات غير مرتبطة بوزارة إضافة اي بنود أخرى بحسب طبيعة كل منهما ،وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العامل رقم (٣٧)لسنة ٢٠١٥".

وأوضحت الوثائق ان "المقصود بالفقرة (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥)لسنة ٢٠١٩ احتساب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا القرار لأغراض العلاوة والتقاعد ولأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للمعينين منهم من تاريخ التعاقد معهم او من تاريخ تشغيلهم إجراء بعد ٩/٤/٢٠٠٣ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ ".

ويذكر ان التميمي متابعة لقضايا المواطنين التي تصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض انجازها مع الجهات المعنية.