ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
وزارة العمل : شمول (١٨٩٤٥) أسرة ومواطناً براتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 17 شباط/فبراير 2019 23:09
- نشر بتاريخ الأحد, 17 شباط/فبراير 2019 23:09
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 986
جبا - اخبار العراق:
عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ،اليوم الاحد، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة صلاح الدين (الحماية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والضمان الاجتماعي، والعمل والتدريب) بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله ومدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد وعدد من اعضاء مجلس النواب والمحافظة وعدد من مسؤولي المحافظة حسب ما أفاد بيان للوزارة ".
وناقش الوزير خلال الاجتماع كيفية تقديم خدمات الوزارة لاهالي المحافظة التي عانت كثيراً ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية بما يسهم في دعم الفئات الضعيفة فيها، موجها ببدء البحث الميداني لـ(١٧٤٢٨) اسرة من المتقدمين خلال عام ٢٠١٦ للشمول براتب الاعانة الاجتماعية وذلك مطلع آذار المقبل تمهيدا لشمولهم بالاعانة.ودعا الوزير عبد الزمان ملاكات اقسام الوزارة ودوائر المحافظة الى تقديم الدعم اللوجستي والفني لعمل الباحثين من اجل انجاز بحث تلك الاسر كما اعلن وزير العمل عن تخصيص ١١ مليون دولار من المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من قرض البنك الدولي ضمن حقل (النقد مقابل الخدمة) لابناء المحافظة. كما تم الاستماع إلى المشكلات التي طرحها مديرو الاقسام وملاكاتها سعياً لايجاد الحلول لها، فضلا عن مناقشة شمول ذوي الاعاقة في المحافظة براتب المعين المتفرغ بعد توفر التخصيصات المالية، لافتا الى ان الوزارة تسعى لشمول (١٤٣٦) مدنيا و(٨١) عسكريا من المعاقين من خلال الاستمارة الالكترونية المنشورة عبر الموقع الالكتروني للوزارة تحقيقا لاهداف الوزارة التي تسعى الى توسيع قاعدة الشمول بامتيازات قانون ذوي الاعاقة.هذا وتم بحث آلية فتح وحدات ادارية جديدة لاستيعاب واستقبال الاعداد الكبيرة من المواطنين وتسهيل اجراءات إنجاز معاملاتهم.وفيما يخص امكانية شمول ابناء المحافظة بالقروض الصغيرة الميسرة، اوضح الوزير انه سيتم منح ( ٤٦٣) قرضا للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مؤكدا ان هذه القرارات حدد لها سقف زمني لا يتجاوز الشهرين لتنفيذها وتم تشكيل لجنة لمتابعتها برئاسة وكيل الوزارة.