تدهور الاقتصاد في 2019 يهدد كراسي رؤساء عرب منهم العراق

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 25 كانون2/يناير 2019 17:38

نشر بتاريخ الجمعة, 25 كانون2/يناير 2019 17:38

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 945

جبا - متابعة:

حذر موقع وكالة "بلومبرج"، من تأثير السنوات الأربع ، وتسببها بأنخفاض أسعار النفط الخام على الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في العالم العربي- وغيره من مصدري النفط؛ مما أدى إلى تفاقم الصعوبات التي عصفت بالمنطقة منذ عام 2011، وفي ذلك العام اجتاحت ثورات الربيع العربي منطقة الشرق الأوسط، وأطاحت بعض الأنظمة الحاكمة، ودمرت الاقتصادات، فيما توجد دول سعت إلى الاقتراض ومنها "العراق" وهذا أمر خاطئ.

والآن وبعد مرور أربع سنوات من انخفاض أسعار النفط الخام، بدأت تلك الدول بدورها في مواجهة تحديات مالية. يصنف صندوق النقد الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنهما أسوأ مناطق في العالم من ناحية الأداء الاقتصادي منذ عام 2011، إلى جانب أمريكا اللاتينية. وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى أن المنطقة سوف تنفرد بهذا اللقب خلال الفترة المقبلة.

ويشير الموقع إلى أن حكام دول المنطقة يواجهون مشكلات متشابهة، سواء كانت دولهم غنية أو فقيرة. تتمثل هذه المشكلات في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، والاعتماد المتزايد على الديون، بالإضافة إلى فاتورة المرتبات الحكومية المتضخمة. هؤلاء الحكام يواجهون صعوبات في تطبيق الإصلاحات طويلة المدى؛ لأن كل خطوة مؤلمة نحو الإصلاح تهدد بإثارة السخط العام.

يمكن لحكام المنطقة رؤية السيناريو الأسوأ الذي يتكشف في سوريا وليبيا واليمن، حيث أدى عدم الاستقرار إلى حرب أهلية في نهاية المطاف. إن معالجة هذه التحديات الاقتصادية "أمر مكلف من الناحية السياسية" كما تقول علياء مبيض المديرة الإدارية لاستثمارات الشرق الأوسط في جيفريز إنترناشيونال بلندن. وعلاوة على ذلك فإن الحكومات العربية –وخاصة دول الخليج- تفتقر إلى وجود البيروقراطيين المدربين القادرين على إجراء الإصلاحات الفنية على حد قولها.

للتغلب على هذه المشكلة فإن كثيرًا من هذه الدول تسعى للحصول على مساعدات خارجية. بالنسبة للدول الفقيرة فإن هذا يعني في الغالب صندوق النقد الدولي، والذي قام بالكثير في المنطقة منذ الربيع العربي. لقد أقرض صندوق النقد الدولي أمولًا لمصر والعراق والأردن والمغرب وتونس، ويُلام الصندوق على التقشف المفروض بموجب برامج التمويل، وهو ما يقول عنه مسؤولو الصندوق أمرًا خاطئًا.

أما في المملكة العربية السعودية فهناك ما يكفي من أموال النفط لجعل المملكة لا تحتاج لقروض صندوق النقد الدولي. ومع ذلك فقد تم جلب مستشارين أجانب لإعداد مخططات التغيير الاقتصادي، وقد واجهوا النوع نفسه من الانتقادات؛ لقيامهم بوضع مخططات جامدة ليست مُعدة خصيصًا للمملكة. وفي الوقت الذي يُحظر فيه التظاهر في السعودية، يبقى الحكام السعوديون يقظين لخطر ردود الفعل الشعبية، خاصة بعد أزمة جمال خاشقجي. لقد قتل الكاتب والناقد السعودي عملاءٌ حكوميون، مما أثار غضب حلفاء المملكة وبث الشكوك حول الاستقرار الوظيفي لزعيمها الفعلي في الوقت الحالي، ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب الموقع، دافع ولي العهد السعودي –مهندس مقترحات الإصلاح التي تهدف إلى إلغاء اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط والرعاية الحكومية- عن طموحاته الكبيرة في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبرج الإخبارية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) قائلًا: "إذا كان سقف طموحاتك منخفضًا فهذا يعني أن أمامك هدف سهل، وهذا يعني أنه لن يحاول أحد العمل بجد لتحقيق ذلك".

وحتى الحكومات الخليجية الغنية عانت منذ انهيار أسعار النفط من عجز كبير في الموازنة. صحيح أن هذه الحكومات لا تقترض من صندوق النقد الدولي، لكنها تستغل استغلالًا متزايدًا أسواق السندات العالمية لسد الفجوة. وبشكل عام فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراكمت ديونها الخارجية تراكمًا أسرع من نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى منذ عام 2014، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

في المناخ العاصف الحالي ظهرت بعض الدول ظهورًا سيئًا، وخاصة ذات الإيرادات العامة الهشة -كما تذكر الكاتبة. ووصلت البحرين –وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت احتجاجات واسعة النطاق في عام 2011- إلى حافة الوقوع في أزمة ديون العام الماضي، واضطرت للجوء إلى السعوديين الذي وضعوا خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار. كما دمرت الحرب في سوريا اقتصادات جارتيها الأردن ولبنان –وهما من أكثر الدول العربية مديونية- بعد أن توافد عليهما ملايين اللاجئين.

• < السابق
• التالي >