وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقدم خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم الى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الايام الماضية".
واطلع عبد المهدي، بحسب البيان، "مجلس الوزراء على تقرير لديوان الرقابة المالية عن الفروقات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية واعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء"، موجها بـ "رفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين ما بذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير".
ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ "متابعة تنفيذ الوزارات لمهامها ضمن المنهاج الوزاري واعطاء هذا الامر الاهمية البالغة".
وقرر مجلس الوزراء، "اعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها، كما وافق على الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع الى المحافظات كافة".بحسب ما ورد في البيان. 
وتابع البيان، "وحول موضوع المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، قرر مجلس الوزراء تحويل كافة اصحاب الاجور اليومية الى عقود وتكييف اوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الاولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، والعمل على زيادة الحدود الدنيا للاجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات اخرى تضمنها هذا القرار الذي ينصف هذه الشريحة".
واشار الى ان "المجلس اقر توصيات لجنة الامر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن مشروع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير في محافظة البصرة وذي قار وميسان وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف، المنفذة من الشركتين التركية والالمانية"، مضيفا "كما تمت الموافقة على استثناء عقود تجهيز الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لمدة ٦ اشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة".
وبين ان "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن الاسمنت نوع جي لتسميت الآبار النفطية، كما قرر المجلس اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار دائرة العلاقات الخارجية والاعلام في وزارة الاتصالات دون مستوى دائرة وجعلها مديرية عامة، كما تمت الموافقة على مشروع نظام التعديل لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017".
ولفت البيان "كما اقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ لعام 1979 لتنظيم الملاحة البحرية، فضلا عن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 126 لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وبولونيا، وتخصيص مبالغ من ايرادات عبور الاجواء لغرض التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستقدام ثمانية خبراء في تخصصات النقل الجوي".