خبراء يتوقعون "انتعاشاً" في اقتصاد العراق

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 05 تشرين2/نوفمبر 2018 21:26

نشر بتاريخ الإثنين, 05 تشرين2/نوفمبر 2018 21:26

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 875

جبا - اخبار العراق والعالم:

بانت اثار الحزمة الاولى من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على ايران واضحة في الساحة العراقية، نتيجة الارتباط بين اقتصادي البلدين.

ودخلت الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الاثنين (5 تشرين الثاني 2018)، مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وتضم قائمة العقوبات أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.

وفي المقابل، استثنت الادارة الاميركية 8 دول من عقوبات استيراد النفط من ايران، لكن شرط تخفيض الكميات المستوردة، وكانت ابرز الدول التي شملت بالاستثناء هي: إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية، اضافة إلى تركيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، التي عادت لتنقل عن ثلاثة مسؤولين عراقيين قولهم: “إن الولايات المتحدة سمحت للعراق باستيراد الإمدادات الحيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية شرط أن لا يكون الدفع بالدولار الاميركي”، وبحسب الوكالة فإن وزارة المالية العراقية انشأت حساباً لدى احد البنوك الحكومية ستودع فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات وبالدينار العراقي”.

واعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلتزام بلاده بالعقوبات، لكنه استدرك في وقت لاحق أنه كان يقصد عدم التعامل بالدولار مع إيران وليس مقاطعتها.

واستشعرت الولايات المتحدة الاميركية خطر الضغوط التي تمارس على العراق للعدول عن قراره بشأن الالتزام بالعقوبات، وسارعت لتهديد البلدان غير الملتزمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن بغداد ملتزمة بالعقوبات. 

ويقول خبراء في التجارة الدولية إن كلا البلدين سيتضرران من العقوبات، غير ان أمام العراق فرصة البحث عن مصادر أخرى، فيما تبدو مهمة طهران في إيجاد أسواق بديلة أكثر تعقيداً.

“المسار السلبي”

مع دخول العقوبات الاميركية الجديدة على ايران حيز التنفيذ، توقع اقتصاديون، أن يتضرر الاقتصاد العراقي. حيث تقول الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، ان “القضية ستؤثر على العراق من ناحية واردات السياحة الايرانية التي ستنخفض في الايام المقبلة”، وهذا ما يزيد من ركود الاسواق والفنادق العراقية، لا سيما في المناطق الدينية التي تعتمد بنسبة غير قليلة على الزوار الإيرانيين.

وتضيف سميسم، أن “انخفاض قيمة العملة لدولة معينة سيزيد مباشرة الصادرات ليصبح من المربح الاستيراد من تلك الدولة”، ما يعني أن طهران قد تعمل على زيادة كمية الصادرات الى العراق بفعل علاقة الجوار والارتباطات السياسية بين الدولتين.

“التلاعب في البنك المركزي العراقي”

رغم أن العقوبات منعت تداول الدولار مع ايران، يقول عضو السابق في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، إن “هناك زيادة ملحوظة على طلب العملة الصعبة في العراق وان ذلك يشكل خطراً حقيقياً لا سيما بوجود مافيات تتحكم في مزاد العملة لدى البنك المركزي من خلال التحايل سواء بفواتير مزورة، او شراء كميات غير حقيقية من المواد”.

ويدعو الخبير المالي خالد الشمري، البنك المركزي لـ”مراقبة نشاط المصارف الأهلية لمنعها من خرق العقوبات”، محذرا من “عجز الحكومة عن التحكم بتصرفات الأفراد والشركات المالية والبنوك، الذي يؤدي إلى وقوع العراق أيضا تحت طائلة العقوبات الأميركية”.

المسار الايجابي

لكن العقوبات المفروضة على ايران يمكن أن تشكّل مفتاح النهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير مصدر جديد لدخل الدولة المالي الذي يعتمد بالدرجة الاساس على بيع النفط، من خلال بناء خطة اقصادية محكمة.

ويقول مراقبون في هذا الصدد إن “العقوبات الأميركية على إيران قد تخدم الاقتصاد العراقي في حال استثمارها بشكل جيد، من خلال ايقاف انسياب نحو عشر مليارات دولار سنوياً في شراء بضائع إيرانية رديئة مقارنة مع بضائع جيدة يمكن توفيرها بأسعار أقل من مصادر أخرى”.

ويشير المراقبون، هنا الى إمكانية إحياء الصناعة الوطنية لتغطية النقص المفترض في الواردات الإيرانية، وما سيعنيه ذلك من توفير فرص لتشغيل أيادٍ عراقية في إنتاج السلع واحياء قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة التي تضررت بفعل إغراق السوق العراقية بالسلع الإيرانية في السنوات الأخيرة”.

النفط والكهرباء.. في المنتصف

وبدأ العراق وإيران (3 حزيران 2018)، تنفيذ اتفاقية مبادلة النفط، بعد حل المشكلات اللوجستية العالقة، وبموجب الاتفاقية تحصل طهران على شحنات نفط من الخام العراقي بينما تستقبل بغداد شحنات النفط المكرر.

ويستورد العراق من إيران خلال السنوات الماضية كميات كبيرة من احتياجاته من الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، مثل زيت الغاز، فضلاً عن المواد الغذائية ومنتجات الكهرباء والغاز والنفط المكرر، ومواد البناء، والسيارات، والمحاصيل الزراعية، الأمر الذي جعل من السوق العراقية مصدراً رئيساً للعملة الصعبة لإيران.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن (8 أيار 2018)، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني واستئناف العمل بالعقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

• < السابق
• التالي >