مجلس الوزراء يرفض مقترح قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 18 أيلول/سبتمبر 2018 19:01

نشر بتاريخ الثلاثاء, 18 أيلول/سبتمبر 2018 19:01

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 846

جبا - اخبار العراق:

أوصى مجلس الوزراء, الثلاثاء, البرلمان بعدم تأييد مقترح ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء الأعلى.

وذكر المجلس في بيان صحفي إن “مجلس الوزراء عقد, اليوم, جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي”.

وصوّت المجلس, على “توصية مجلس النواب العراقي بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم ( 70 ) لسنة 2017 “.

وأضاف أنه “تمت الموافقة على تعديل الفقرة ( الثالثة عشرة) من التعليمات رقم ( 4) لسنة 2018 تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 226 ) لسنة 2018, لتعيين الطلبة المبتعثين عبر برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم من دون المرور بالآلية آنفا, وتعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية او معهد والمبتعثين عبر وزارة التعليم العالي دون المرور بالآلية آنفاً”.

وأشار المجلس, إلى أنه “تقرر استثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المادة 11 / 4 ب من قانون الموازنة العامة على ان تخصص للطلبة الثلاثة الاوائل وحملة الشهادات العليا وعلى ان لا يتكرر الثلاثة الاوائل من نفس القسم”.

وأوضح, أنه “تم التصويت على التريث في انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية ( بودابست) رقم ( 185 ) لسنة 2001 في الوقت الحاضر لحين توفر الظروف الملائمة”.

ولفت المجلس, إلى “موافقته على قيام وزارة الاتصالات بدمج الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات مع الشركة العامة للاتصالات لتصبح شركة واحدة بإسم ( الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) استنادا الى احكام المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( 9 ) لسنة 2018”.

وتابع, أنه “تمت الموافقة على تعديل الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 189 ) لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا”.

وأكد مجلس الوزراء, أنه “اقر توصية لجنة شطب الموجودات المؤلفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن شطب مركبات عدد ( 26 ) التي حصلت الموافقة على بيعها للسادة المسؤولين السابقين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 256 ) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم ( 202 ) لسنة 2018 والبالغة قيمتها الدفترية ( 3229906372 ) دينارا ،فقط ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا ، استنادا لاحكام المادة ( 6/ ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018”.

وبين, أنه “تمت الموافقة على استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2 ) لسنة 2014 لغرض تأهيل الخطوط الناقلة والخزانات الخاصة بتصريف المياه المشعة في مستشفى الامل الوطني واستحداث ردهات خاصة باليود المشع مع خزاناتها في المركز الوطني للامراض السرطانية ( فندق القناة سابقا)، وقيام الوزارة آنفا بالتعاقد مع وزارة العلوم والتكنولوجيا / وكالة الطاقة الذرية / دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايلوجية والحربية الخطرة باسلوب العرض الوحيد للموقعين في دائرة مدينة الطب على ان تتحمل وزارة الصحة تأمين المبالغ المطلوبة لذلك”.

وأوضح المجلس, أنه “وافق على استثناء المركبات المصادرة والمهربة والمتروكة المتواجدة لدى الهيئة العامة للكمارك من قرار مجلس الوزراء رقم ( 68 ) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم ( 237 ) لسنة 2016 بشأن ضوابط تسجيل المركبات ، ليتسنى للهيئة المذكورة بيعها الى المواطنين وفقا لقانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 والنظام رقم ( 14 ) لسنة 1985 الصادر بموجبه”.

وتابع, أن “مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتكليف المباشر للشركات التابعة لها من اجل تنفيذ اعمالها بحسب التفاصيل المبينة في ادناه ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2) لسنة 2014 ، ومنها صيانة وتأهيل جسر ذي قار الكونكريتي في محافظة ذي قار وإكمال جسر الدراجي الكونكريتي في محافظة المثنى, بالإضافة إلى صيانة وتأهيل جسر المسيب الحديدي في محافظة بابل / شركة سعد العامة”.

ولفت المجلس, إلى أنه “وافق على منح صفة (النفع العام) لمؤسسة المعرفة للثقافة”

• < السابق
• التالي >