وقال الحديثي في تصريحات صحفية ان "الاموال التي وعد بها رئيس الوزراء لايمكن اطلاقها كاملة خاصة بعد ان حدد عدداً من الشروط لاطلاقها تتمثل بان تقدم المحافظة طلبا الى رئاسة الوزراء لتنفيذ المشاريع مع ارفاق تفاصيله واليات الانفاق فضلا عن سقوف التنفيذ".
واشار الحديثي الى ان "الحكومة أعطت استثناءً لمحافظ البصرة من تعليمات تنفيذ القوانين النافذة فيما يخص التعاقد والاحالة الى الشركات" مؤكد ان "ذلك الاستثناء لم يسبق ان اعطته الحكومة الاتحادية الى اي حكومة محلية او وزارة".
وعن مشكلة ملوحة المياه والاجراءات الحكومية بصدده فقد اكد الحديثي ان وزارة الموارد المائية قامت بزيادة الاطلاقات المائية من خلف ناظم قلعة صالح والبالغة 75 متر مكعب بالثانية و 7.15 متر مكعب بالثانية من قناة البدعة الا ان التجاوزات حالت دون استفادة البصرة من زيادة تلك الاطلاقات،" مشيرا الى ان "عملية رفع التجاوزات التي تقوم بها القوات الامنية من شانها وصول الحصة الكافية من المياه والتي باستطاعتها دفع اللسان الملحي".
وتطرق الحديثي الى الدرجات الوظيفية التي خصصتها الحكومة لمواطني البصرة وباقي المحافظات فقد اكد ان الحكومة تسعى لتوفير تخصيصات مالية لتلك الدرجات من احد البنود الموجودة في الموازنة المالية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والذي يلزم الحكومة لتخصيص الدرجات الوضيفية في حال توفر الوفرة المالية فضلا عن وجود اموال احتياطي الطوارئ".