وذكرت الوزارة في بيان صحفي انه" في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية من خلال تعظيم وإدامة الإنتاج الوطني من النفط والغاز دعماً للاقتصاد الوطني، فإنها تحترم الدور الرقابي للمواطنين والجهات المعنية ووسائل الإعلام في تقويم أداء الوزارة وشركاتها الوطنية، من خلال تأشير مواقع الخلل هنا وهناك.. خدمة للصالح العام".
وأضافت " لقد كانت قيادة القطاع النفطي حريصة على التعاون مع الجهات الرقابية لإيضاح حقائق الأمور وصولاً للأهداف الوطنية المشتركة والمصلحة العامة، وخصوصاً اللجان النيابية، وذلك من خلال الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات حول مختلف القضايا ذات العلاقة بالشأن النفطي، بغض النظر عن طبيعة هذه الأسئلة ودوافعها وما إذا كانت لها صلة بالواقع أم لا!".
وتابعت الوزارة انه" من منطلق متابعة الوزارة للملاحظات التي أثارها الجبورى في إحدى القنوات الفضائية حول بعض القضايا التي تخص الشأن النفطي، أوعز وزير النفط بتشكيل لجنة من الدوائر والشركات المعنية في الوزارة لمراجعة جميع النقاط التي ذكرها النائب السابق في البرنامج بهدف التحقق منها، ومن ثم إطلاعه على نتائج التقرير النهائي، فضلاً عن التواصل مع النائب لمناقشة جميع الملفات التي يمتلكها حول القضايا التي تهم الشأن النفطي، حرصا من الوزارة على أن تظل أبوابها مشرعة أمامه وأمام الجهات المعنية للاطلاع عن كثب على النشاط النفطي".
وأكدت" تقديرها العميق لكل الجهود المخلصة التي تهدف الى الحفاظ على الثروة الوطنية، من خلال تشخيص مواقع الخلل بمهنية ووطنية بعيداً عن المصالح الضيقة، فإنها تناشد جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام والافراد بضرورة احترام قواعد حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر، وتوخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات، والتأكد من البيانات والوثائق بحيادية، باعتبار أن حرية التعبير والرأي لا تعني الإساءة للآخرين واستهداف الدولة ومؤسساتها الرسمية".
يذكر أن النائب السابق هيثم الجبوري، أثار اتهامات متعلقة بشبهات الفساد في القطاع النفطي، في مقابلة تلفزيونية، وتعرض بعدها لموجة من الهجوم والانتقادات.