ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
كتلة الأحرار: المحكمة الاتحادية أمام إختبار تاريخي
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2018 10:58
- نشر بتاريخ الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2018 10:58
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 1001
جبا - متابعة:
قال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، ان المحكمة الاتحادية العليا، أمام اختبار حقيقي بخصوص الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 من أيار الجاري، لافتا الى ان "دخول العراق في وضع غير دستوري ليس من مصلحة الجميع".
وقال ياسر الحسيني، في تصريحات صحفية "كان يجب محاسبة المفوضية السابقة واحالتها الى النزاهة"، لافتا الى ان "الذين ركزوا على الجانب السلبي في الانتخابات هم الذين خسروا، وخاصة الجلسات التي عقدت من هيأة رئاسة مجل النواب وبعض الشخصيات الخاسرين وبدأت تساوم بقضية التنازل عن الانتخابات او ضمان المستقبل السياسي او محاولة اعادتها".
وأضاف، اننا "نرفض الابتزاز من قبل الكتل الخاسرة او الشخصيات التي تريد ان تكون جزءاً من العملية السياسية بطريقة ملتوية".
وأشار الحسيني الى ان "التصويت في الخارج عليه الكثير من الملاحظات وكان لكتل واضحة ومتنفذة، وتم كشف عمليات تزوير كما كان التصويت لصالح مناطق النازحين وبعض المناطق في كردستان".
وفيما يخص قرار المحكمة الاتحادية العليا، قال النائب عن الأحرار، ان "المحكمة امام اختبار حقيقي وان تتخذ موقفاً يكون بصمة في تاريخها وان تكون مع القرارات الدستورية"، مشيرا الى ان "مسؤولية المحكمة اليوم ان تكون أكثر قوة وصلابة لمواجهة الضغط في اختيار قراراتها الدستورية ويجب ان يثبت القضاء قدرته لتحمل المسؤولية".
ولفت الى ان "الكتل السياسية الخاسرة ستعمل بالضد من قرارات المحكمة اذا صدرت ضدها وستبحث عن مخرجات لتصل الى حل"، مشدداً على "المحكمة ان تعمل بجدية لعدم دخول العراق بوضع غير دستوري كونه ليس بصالح الجميع".
يذكر ان، مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 "بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق".
واعلنت المحكمة الاتحادية العليا تحديد غد الخميس موعدا للنظر بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
يشار الى ان، رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، قال خلال خطبة صلاة العيد السبت الماضي، "ان مجلس النواب اجتمع بجلسة استثنائية مفتوحة ببعض اعضائه {معظمهم ممن لم يفز في الانتخابات}، وأجرى تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات مشكوك في دستوريته وشرع خطوات تعسفية وصادمة وانحاز بشكل كبير في المعالجة المطلوبة وبدل ان يساهم المجلس في ايجاد حل للازمة ساهم في تعقيدها".
ولفت "كما وتم اقحام المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية واخراجها من دورها الاشرافي الى دور تنفيذي مما يخاطر بالمساس باستقلاليتها والى من يكون الالتجاء اذا تحول الحكم الى خصم وطرف في النزاع القائم.
وحذر رئيس التحالف الوطني "من ان هذه الخطوة قد تضيع علينا ثقة الشعب والقوى السياسية بالمؤسسة القضائية وتهز مصداقيتها دون ان تستعيد الثقة بالعملية الانتخابية فتكون الخسارة مضاعفة" داعيا "الجميع الى ان يدرك ان لا معنى للفوز والخسارة الانتخابية في حال ضياع البلد وانهيار النظام السياسي والذهاب الى الفراغ الدستوري والدخول في النفق المظلم، ونتحمل جميعا الفائزون وغير الفائزين مسؤولية حماية الديمقراطية والبلد في هذه الظروف الحساسة".