مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   
بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


تسجيل أكثر من 70 ألف حالة طلاق أغلبها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

ارتفاع حالات الطلاق في العراق  بزيادة 5 آلاف حالة عن العام الماضي

 

جبا - متابعة:

افادت إحصائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق في عموم البلاد خلال 2017 مقارنة بالأعوام الماضية.

وبحسب الإحصائية، فإن "محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي (70097) حالة طلاق".

وأوضحت الإحصائية أن بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (27481) حالة خلال العام بـ(15242) طلاقا في جانب الرصافة و(12239) حالة طلاق في الكرخ".

وبحثا عن أسباب هذا الارتفاع يعلق قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي كمال إن "المحاكم تسجل تزايدا في حالات الطلاق، لاسيما خلال السنتين الماضيتين"، متابعا أن "العامل الرئيسي هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها، فيما أكد أن "قضايا الابتزاز الالكتروني احدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق". 

ولفت إلى أن "عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات الذي عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة". 

واضاف كمال أن "تدخل الأهل في شؤون الأزواج والظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة، وكذلك انخفاض مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كلها من الأسباب الرئيسية 

في حالات الطلاق".

وتابع كمال أن "القضاء العراقي أعدّ دراسات وبحوثا للمساهمة والحد من انفصال الأزواج ولدى المحاكم أقسام البحث الاجتماعي التي تعمل على إصلاح ذات البين بين كل زوجين يقدمان على الطلاق وهناك دعاوى كثيرة يتم الصلح والعدول عن قرار الانفصال بعد تشخيص الخلل واقتراح حلول للمشكلة".

وأشار القاضي إلى "وجوب وضع آليات وإجراءات لحالات الطلاق التي تتم خارج المحكمة ويتم تصديقها خاصة تلك التي تنظمها المكاتب الشرعية كوضع رسوم مكلفة وغرامات أو مادة قانونية للعقوبات".