بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


وزارة الداخلية ترفض قرار المساءلة بمصادرة اموال قائد شرطة الانبار السابق

الداخلية ترفض قرار المساءلة والعدالة بمصادرة أملاك قائد شرطة شهيد

 

جبا - خاص:

رفضت الداخلية العراقية شمول قائد شرطة الانبار سابقا لاجراءات المساءلة والعدالة الخاصة بمصادرة املاكه، فيما ردت الاخيرة بان اجراءاتها تطبيقا للقانون العراقي.
وقتل قائد شرطة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي في 2014/10/12 بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه، شمالي الرمادي،( 110 كم غرب بغداد).
وذكر بيان للوزارة، انها ترفض مصادرة املاك اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي قائد شرطة الانبار والذي قتل اثناء معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ودعت الوزارة هيئة المساءلة والعدالة أعادة النظر بقرارها الذي وصفته بالمجحف بحق صداك، وانها ستلجأ الى القضاء العراقي.
من جهته قالت هيئة المساءلة والعدالة، "نؤكد التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام، فكان من واجب الهيأة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور".
واضافت "ان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته، وهنا نود ان ننوه على ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون(٧٢) مع التأكيد على ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدشكلت لجنة مختصة لغرض النظر بطلبات رفع الحجز في القانون أعلاه لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا". 
ودعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، امس الاول الأحد، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد صدام حسين وأقاربهم، بحسب رسالة للهيئة.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى بـ"علي كيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007.
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بـ"عبد حمود" الذي أعدم عام 2012.
وشملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.