لجنة الاقاليم النيابية :تعديل قانون 21 منح المحافظين صلاحيّات تحريك القطعات العسكريّة ومراقبة الموظّفين الاتحاديين

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 13:20

نشر بتاريخ الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 13:20

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 1183

جبا - متابعة:

يمنح تعديل أقره مجلس النواب قبل أيام على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21، المحافظين صلاحيات واسعة تتضمن تحريك القطعات العسكرية من دون الحصول على موافقات الحكومة الاتحادية في حال حدوث أية اضطرابات أمنية تهدد محافظاتهم.

وأزالت هذه التعديلات التداخل الحاصل بين هذا القانون وقانون انتخابات مجالس المحافظات بعدما ألغت مجالس النواحي وقللت إعداد أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف تقريبا ومنحت مجلس الوزراء تحديد مواعيد اقتراع الحكومات المحلية.

ويقول رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية سيروان إسماعيل في تصريحات صحفية، إن”التعديلات التي طرأت على قانون رقم (21) والتي صوت عليها مجلس النواب في الرابع عشر من الشهر الجاري ألغت مجالس النواحي ومنحت الحق للقضاء بانتخاب أو إقالة قائممقام ومدير الناحية”.

ويضيف إسماعيل إن”التعديلات تضمنت تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات واحتساب عشرة أعضاء لكل محافظة ويضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف مما زاد على المليون نسمه، أما ما يخص الأقضية فحددت بسبعة أعضاء لكل قضاء يضاف إليها مقعد واحد لكل 100 ألف نسمه لما زاد على الـ 500 ألف”.

ويؤكد أن”التعديلات الجديدة فكت التداخل الحاصل بين قانوني نقل الصلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات بما يخص عدد أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء مجالس النواحي والإبقاء على مدير الناحية وكذلك تحديد الشهادة بالبكالوريوس لأعضاء مجالس المحافظات”.

وتنص (المادة 4) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل على ان مدة الدورة الانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها وتنتهي العضوية بصورة تلقائية بعد إكمالها لأربع سنوات تقويمية.

وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن”تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من

مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً”.

في حين تشير المادة (46 / ثالثا) إلى انه”في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة”.

وأصدرت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات إعماما إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات التي انتهت ولايتها الشرعية في شهر نيسان الماضي.

ويكشف النائب إسماعيل، ان”هناك نواباً جمعوا تواقيع وصلت إلى 200 توقيع من اجل تقديم مقترح قانون لإلغاء مجالس المحافظات”معتبرا أن هذا الإجراء يعد تكريسا لنظام المركزية وهو مخالفة دستورية”.

بدوره، يقول مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية رسول أبو حسنة في تصريحات صحفية ، ان”التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً على قانون رقم (21) لنقل الصلاحيات يمنح المحافظ تفويضاً في تحريك القطعات العسكرية داخل حدود محافظته في حال حصول اضطرابات تهدد الأمن في المحافظة”.

وأرجأ مجلس النواب، في شهر آب الماضي، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، لحين الانتهاء من إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وارتأت هيئة رئاسة مجلس النواب حل مشكلة التناقض الموجود بين فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (21) قبل المضي بتعديل القانون الأول.

ويوضح أبو حسنة أن”مجموعة التعديلات التي تضمنها قانون نقل الصلاحيات وصلت إلى خمس عشرة مادة تعطي صلاحيات واسعة للمحافظ في تعيين رؤساء الوحدات الادارية والمراقبة على كل الموظفين الاتحاديين في محافظته”.

وكان مجلس النواب قد أقر في دورته السابقة، التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008. ويمنح القانون المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية. وينص القانون أيضا على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها إلى الحكومات المحلية.

وقدمت الحكومة السابقة طعنا في القانون، وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بداية توليه منصبه، سحب الطعن الذي قدمته حكومة المالكي بقانون رقم 21. وطالب الوزارات والحكومات المحلية بتقديم مقترحاتها لتضمينها في التعديل الثاني للقانون.

وتتداخل فقرة حصة المحافظات من النفط المستخرج مع فقرة في قانون موازنة 2017 طعنت بها حكومة العبادي، ما أثار سخط المحافظات الجنوبية من الحكومة واعتبرت ما يجري تنصلاً عن التعهدات بتنفيذ قانون المحافظات.

وعلى إثر ذلك، تعلّق الحكومات المحلية الأمل على وعود رئيس الوزراء بفك ارتباط صلاحيات 9 وزارات قبل نهاية العام الحالي، لعدم الذهاب الى المحكمة الاتحادية لفك هذا الاشتباك الإداري.

ورغم دخول قانون المحافظات حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، إلا أن العديد من الوزارات، لاسيما المالية والصحة، تمتنع عن نقل صلاحياتها. فيما تواصل الوزارات، التي نقلت جزءا من صلاحياتها، التدخل بشؤون الدوائر التي باتت تحت إشراف الحكومات المحلية. ويؤكد نواب أن نقل الصلاحيات لا يتجاوز الـ 40% فقط.

• < السابق
• التالي >