وذكر بيان لاعلام وزارة العدل نقلا عن المفتش العام للوزارة حسن العكيلي قوله، ان "الموظف (ا.ش.ح ) قام في العام 2015 بتوقيع سندات المداينة الخاصة بعقارين تم تزوير مساحتهما وجنسهما مع مخالفات أخرى في المعاملة المقدمة الى مصرف الرشيد، لغرض اعتمادها كضمانات للقرض المصرفي من المصرف المذكور".
وأضاف العكيلي، ان "المصرف تسلم معاملة القرض، باعتبار ان قيمة العقارين تتجاوز مبلغ القرض البالغ (14) مليار دينار، وهو ما يخالف القيمة الحقيقة للعقارين".
وبيّن، ان "محكمة الجنايات وجدت من محضر اللجنة التحقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام المتضمن مصادقة وزير العدل على إحالة المقصرين الى هيأة النزاهة، وتأييد وقائع الدعوى بأقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرشيد ودائرة عقارات الدولة الذين طلبوا الشكوى ضد الموظف وشخص اخر لاشتراكهما بسرقة أموال الدولة، لذا فقد أصدرت حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات على الموظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإصدار امر قبض وتحري بحقه".