طلاق ائتلاف نوري المالكي من جانب واحد مع حيدر العبادي

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 10:09

نشر بتاريخ الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 10:09

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 1054

جبا - متابعة:

يكتنف الغموض بشأن الطريقة التي سيتقدّم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، قبل أقلّ من أسبوعين على انقضاء الموعد الذي حدّدته مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات الانتخابية بالسابع من شهر يناير القادم.

وفيما كان ينتظر أن يحدّد العبادي بقاءه أو انفصاله عن ائتلاف زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، جاء التوضيح من الائتلاف ذاته بالإعلان عن عدم دخول الانتخابات في قائمة مشتركة مع رئيس الوزراء.

والعبادي الذي قفز إلى مقدّمة المشهد السياسي العراقي كشخصية مرموقة، بعد قيادته البلد في إحدى أكثر الفترات صعوبة لتزامنها مع أزمة اقتصادية طاحنة وحرب ضروس ضدّ تنظيم داعش، أصبح من أبرز المرشّحين لأداء دور قيادي في مرحلة ما بعد الحرب، لكنّ ذلك سيتوقّف على نتائج انتخابات مايو القادم، والتي لا يخضع الفوز بها ضرورة لمعايير الشعبية والبرنامج السياسي ورصيد الإنجاز، بل أيضا لطريقة عقد الصفقات الحزبية ونسج التحالفات.

وخلال الأشهر الأخيرة دار كلام كثير حول إمكانية انفصال العبادي عن حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعّمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يقود في نفس الوقت ائتلافا نيابيا يحمل اسم دولة القانون.

وطُرحت العديد من السيناريوهات من بينها ترشّح العبادي في قائمة مستقلّة عن قائمة المالكي، وإمكانية دخوله في تحالف انتخابي مع أطراف سياسية شيعية وسنّية على رأسها التيار الصدري بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر الذي كان دائما من أشرس معارضي المالكي، بل من ألدّ أعدائه.

ووقف وراء طرح هذه الفرضيات ما سجّل من تباعد بين العبادي والمالكي، بحيث لم يعد بالإمكان -وفق مراقبين- استيعابهما في وعاء سياسي واحد، نظرا لما سجّل من تباعد في سياسة الرجلين الداخلية والخارجية.

بل بدا لمتابعين للشأن العراقي أنه بات من المحتّم على حيدر العبادي أن يأخذ مسافة عن نوري المالكي حفاظا على سمعته السياسية والرصيد الشعبي الذي حقّقه، على اعتبار أنّ الأخير تحوّل في نظر شرائح واسعة من العراقيين إلى رمز للفشل في قيادة البلاد، وتحوم حوله شبهات فساد.

وبمنظور شعبي عام يقيّم أداء المالكي في الحكم في ضوء أن تنظيم داعش احتل أكثر من ثلث مساحة العراق في عهده بكلّ ما انجرّ عن ذلك من مآسٍ وخسائر، فيما يقيّم أداء العبادي في ضوء قيادته للحرب ضدّ داعش والتي انتهت بهزيمة التنظيم.

ورغم رواج تلك الفرضيات، إلّا أن حيدر العبادي لم يعلن بشكل رسمي انفصاله عن المالكي ودخوله الانتخابات القادمة كمنافس له وضمن تحالف مضادّ لتحالفه.

المالكي سيعمد في حال يأسه من العودة لمنصب رئيس الوزراء إلى مواجهة العبادي انتخابيا بهادي العامري زعيم ميليشيا بدر

وأثار ذلك تساؤلات اتصل بعضها بمدى امتلاك رئيس الوزراء الحالي للجرأة المطلوبة للقفز من مركب نوري المالكي المدعوم إيرانيا، والمستند داخليا لدعم كبار قادة الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي، وما يمكن أن يكون لهذا الحشد من وزن انتخابي بفعل دوره في الحرب ضدّ تنظيم داعش.

ويقول متابعون للشأن العراقي إن المعركة الانتخابية أبعد من أن تكون محسومة لمصلحة العبادي حتى في حال تحالفه مع مقتدى الصدر المستند لقدر هام من الجماهيرية، لأن المالكي قادر على مواجهة هذا التحالف بتحالف حشدي مضاد.

ولا يستبعد هؤلاء أن يعمد المالكي في حال يأسه من إمكانية العودة لمنصب رئيس الوزراء، إلى مواجهة العبادي بهادي العامري زعيم ميليشيا بدر القوية، وقد برز بدوره قائدا ميدانيا صلبا خلال المواجهات العسكرية ضدّ تنظيم داعش.

وخلال الأيام القليلة الماضية لاح الفتور على علاقة رئيس الوزراء بقيادات منظمة بدر ممثلة بقاسم الأعرجي وزير الداخلية في حكومة العبادي، إذ طفت على السطح خلافات بشأن طريقة إدارة الوزارة وتحريك القوات الأمنية.

وظهرت، الخميس، بوادر بشأن تجاوز ائتلاف المالكي للعبادي وإسقاطه من حسابات الانتخابات القادمة. وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي عن عزم الائتلاف دخول الانتخابات بائتلاف منفصل عن كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويقول عبد السلام في تصريحات صحفية إنّ “ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وضع الخطوط العريضة والواضحة للمرحلة المقبلة وسيكون مبنيا على رؤى ثابتة أساسها العمق الوطني وليس المكوناتي والتمثيل الشامل وفق أغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة الحزبية”، موضحا أن “هذا الائتلاف سيدخل الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة عن ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

وأمام حيدر العبادي حوالي عشرة أيام لتحديد طريقة ترشّحه للانتخابات القادمة، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الجهة المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية)، الخميس، عن تحديد موعد نهائي لتسجيل التحالفات الانتخابية، داعية الأحزاب السياسية إلى مراجعة المفوضية لغرض تسجيل تحالفاتها.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان إن “مفوضية الانتخابات قررت أن تكون مدة تسجيل التحالفات الانتخابية إلى غاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 يونيو 2018”.

• < السابق
• التالي >