بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


تقرير امريكي : مليار دولار باسم الحوالات والبورصة والخدمات الالكترونية من السليمانية ارسلت الى داعش بالموصل

ما هي سندات الخزينة؟

 

جبا - متابعة:

 

افاد تقرير امريكي الى ان سلسلة من المتابعات توصلت الى احتمال ان يكون مبلغ 980 مليون دولار التي اختفت باسم الحوالات والبورصة والخدمات الالكترونية في مدينة السليمانية من قبل بعض الشركات غير المرخصة قد ذهبت الى حدود محافظة نينوى بهدف مساعدة ارهابيي "داعش".

 

ونقلت اذاعة صوت امريكا عن العقيد اسكندر في قسم التحقيقات في اسايش السليمانية قوله ان عدم وجود النظام المصرفي في اية دولة يتسبب بذهاب الاموال بكل الاتجاهات حتى الى دعم الارهاب.

 

ولم يخف العقيد اسكندر خشية الاسايش ان تكون مسألة اختفاء تلك الاموال وراءها تقديم الدعم لتنظيم "داعش" الارهابي

 

واضاف التقرير انه بملاحظة نماذج ارسال الحوالات فان معظمها تم بذكر اسم صاحب الحوالة والبلد المرسل اليها الحوالة فقط او رقم معين ولم تتم الاشارة الى الهدف من الحوالة ومعلومات محددة بشأن الشخص، فضلا عن عدم وجود عنوان الشخص المرسل وهذا ما يزيد من المخاوف من ان هذه الاموال قد يكون لها تأثيرات سيئة على الاوضاع الامنية وواحد من الاحتمالات هو ان تكون تلك الاموال ذهبت لمساعدة ودعم الارهاب.

 

كما نقل التقرير عن رئيس دائرة المدعي العام في السليمانية عن القاضي بختيار علي ان الاوراق التحقيقية الخاصة بهذه القضية تضم اسماء عدد من الاشخاص المتهمين وان المحكمة مستمرة في التحقيق في القضية، لافتا الى ان من واجب الادعاء العام مراقبة قرارات القضاء فاذا صدر قرار لم يتوافق مع قناعة الادعاء العام ورأى انه ليس قانونيا حينها سيكون من حقه الطعن في القرار وهذا من صميم عمل المدعي العام.