مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   
بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


اعتقال السفير الفرنسي السابق ببغداد وهو ينقل مبلغا كبيرا جلبه من العراق

8

 

جبا - متابعة:

يواجه السفير الفرنسي السابق في العراق  بوريس بويلون، محاكمة أمام القضاء الفرنسي بعد إلقاء القبض عليه في محطة للقطار بفرنسا وبحوزته أكثر من (390) ألف يورو نقداً متجها بها الى بلجيكا.

 

وقال موقع آر أف آي الفرنسي في تقرير له إن بويلون الملقب بـ(ساركو بوي) والذي لعب دورا فعالا في تحسين العلاقات بين ساركوزي والعقيد الليبي الأسبق معمر القذافي، يواجه اتهامات بالتزوير وغسيل الأموال بعد توقيفه في محطة قطار غاردونور وهو يحمل حقيبة محشوة بـ 350 الف يورو و 40 ألف دولار، مبينا ان القانون الفرنسي يحظر نقل مبلغ أكثر من 10 آلاف يورو بشكل سري إلى أي بلد من بلدان الاتحاد الأوربي.

 

وأضاف موقع آر أف آي الفرنسي أن بويلون يصر على أن الأموال كانت مدفوعات له باعتباره وسيطا لشركة عراقية في مشروع بناء كبير كان القاضي الفرنسي للمحكمة غالي مرزبان قد علق عليه في وقت سابق بوجود رائحة فساد مزعجة فيه. متابعا أن المتهم بعد جلبه الأموال إلى فرنسا من العراق دون ان يتم الإعلان عنها في أي من البلدين، قام بإخفائها في أربع رزم اثنين منها في شقته في باريس وواحدة في قبو البناية وأخرى في حفرة في نفس القبو.

 

يشار الى ان بويلون قد عمل سفيرا في بغداد للفترة من عام 2009 الى 2011 قبل ان ينشىء شركة سبارتاجو للاستشارات ويعمل أساسا مع الشركات العراقية في حين عمل عام 2016 كممثل لفرنسا في الأمم المتحدة، فيما لم يشر التقرير إلى أي اسم من اسماء الشركات العراقية التي تعامل معها.