حكومة البصرة تبحث مع بعض الوحدات الإدارية والدوائر الحكومية تعارضات المشاريع على تحديث وتوسيع التصميم الأساس لبعض الأقضية والنواحي
   |   
مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   
بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


انتعاش تجارة الاسلحة في كركوك

أنواع مختلفة من الأسلحة تعج بها السوق العراقية في ظل غياب الرقابة الحكومية (الجزيرة)

 

جبا - متابعات:

وصف مواطنون وقانونيون عراقيون انتشار تجارة الأسلحة بالشارع العراقي إثر سيطرة الارهابيين على بعض المدن والمناطق في يونيو/حزيران الماضي، إلى انسحاب الجنود وتركهم أسلحتهم ا، وغياب الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الكثيرين.

وشهدت تسعينيات القرن الماضي رواجًا غير مسبوق لتجارة الأسلحة في العراق، حيث جرت أكبر عمليات لبيع وشراء السلاح على المستوى الشعبي في العراق والمنطقة.

وبعد قرار الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر حلَّ الجيش العراقي، أصبحت أسلحة الجيش بما فيها الدبابات والمدرعات في أيدي تجار الخردة الذين باعوها لمصانع الحديد والصلب في دول مجاورة، بينما انتشرت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الأسواق والشوارع.

وخلال الأيام الماضية، عادت تجارة الأسلحة تنتشر على نطاق واسع، بعدما سيطرت التنظيمات الارهابية على محافظات الموصل واجزاء من مناطق كركوك وصلاح الدين وديالى في يونيو/حزيران الماضي.

ويقول شاب كردي يعمل في تجارة الأسلحة، انه حصل من مقرات ألوية الفرقة 12 على أسلحة لم تكن متوفرة ولا يستطيع أحد امتلاكها قبل سيطرة الداعشيين على بعض مناطق العراق لأنها نادرة وباهظة الثمن.

 ويضيف ان "أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تتراوح بين 600 و2000 دولار، بحسب تجار الأسلحة.

ويبيع بيكيسي (29عاما) مسدس "جلوك" أميركي الصنع بأسعار تتراوح بين 600 و800 دولار، بينما يبيع مسدس "ولتر" بأسعار تتراوح بين 600 و3900 دولار. وتتوفر لدى التجار عدة أنواع من البنادق أهمها "كلاشينكوف" روسية الصنع التي يقبل كثيرون على شرائها -وفق بيكيسي- ويتراوح سعرها بين 1300 و1800 دولار، كما توجد بنادق كلاشينكوف (كوبي) صينية الصنع وسعرها 1000 دولار. وتعتبر بندقية كلاشينكوف (ناتو) أميركية الصنع أغلى أنواع البنادق، ويتراوح سعرها بين 3000 و3500 دولار، وبندقية كلاشينكوف (سيخوي) روسية الصنع يتراوح سعرها بين 1400 و1600 دولار. وتعج السوق بأسلحة أميركية الصنع، ومنها "القناص" الأميركي، ويتراوح سعره بين 4000 و5000 دولار. ويقول بيكيسي إن أغلب رواد سوق الأسلحة من المدنيين، مؤكدًا أن السلطات المحلية في كركوك "لم تمنع العمل في هذه السوق حتى الآن".  

ويقول الشاب (بيكسي) السوق تعج بأسلحة لم تكن موجودة قبل سيطرة الارهابيين على بعض مناطق العراق (الجزيرة) استياء ورغم استياء بعض المواطنين من هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم، فإن آخرين لا يجدون حرجا في شراء قطعة سلاح، لا سيما مع تدهور الوضع الأمنيز

ويشير المواطن (همام القيسي)  وهو من سكنة كركوك "في ظل التدهور الأمني وانتشار حالات السرقة، لا ضرر من شراء قطعة سلاح واحدة للدفاع عن النفس".  غير أنه لفت إلى أن كثرة الأسلحة "غالبا ما تتسبب في وقوع مشكلات وتستخدم في السرقة أو تنفيذ عمليات إرهابية".

وطالب القيسي الحكومة المحلية بمنع الأسلحة وحظر تجارتها حفاظا على المجتمع، وإنقاذا لهيبة الحكومة. من جهته، قال المستشار القانوني تورهان الشكرجي إن القانون العراقي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار، كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتاد بدون إجازة من سلطة الإصدار".

منوها أن" قرار بيع وشراء الأسلحة ألغي بعد عام 2003، داعياً الحكومة إلى ضبط سوق تجارة الأسلحة.