ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
صعوبات تلاقي رئيس الحكومة المكلف لاختيار التشكيلة الوزارية
- التفاصيل
- المجموعة: الاخبار العاجلة
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 25 تشرين1/أكتوير 2022 15:38
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 25 تشرين1/أكتوير 2022 15:38
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 549
جبا - متابعات:
تلاقي رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني ، صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.
ورغم تلقي السوداني إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي تضم مابين 23 إلى 24 حقيبة وزارية، بدأت الكتل السياسية جميعا فرض إرادتها للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.
ووفق مجريات مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من بدء تكليف السوداني، لا يبدو الطريق معبدا أمامه بالإعلان عن تشكيلة وزارية كاملة غير منقوصة، خاصة بعد إصرار بعض الكتل على التمسك باستحقاقاتها الانتخابية والظفر بالحقائب الوزارية، كل طرف بحسب وزنه وتمثيله في البرلمان العراقي.
وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه "حصل على تفويض من الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية وفقا للأوزان الانتخابية على أن تطرح الكتل أسماء مرشحيها ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة".
وأخفق البرلمان العراقي خلال الأيام العشرة الأولى من تكليف السوداني في تحديد موعد لعقد جلسة منح ثقة للحكومة الجديدة كما كان معلنا رغم أن الأجواء كانت تشير إلى حصول توافق تام بشأنها.
وكشفت مصدر اعلامي بقوله ان"صعوبات عدة تحيط بمهمة محمد شياع السوداني، وتميل التوقعات إلى إعلان التشكيلة الوزارية قبيل ساعات وربما دقائق من أخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".
وتنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني في 11 نوفمبر المقبل.
ولا تبدو الأجواء السياسية الحالية في العراق بشأن آلية تشكيل الحكومة غريبة على العراقيين، فهي امتداد لأول حكومة تشكلت في عام 2005، وما تلاها حيث يواجه تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات مخاضا عسيرا يستمر حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية لتشكيلها، ومن ثم يتم فرض أسماء المرشحين على المكلف لشغل الحقائب الوزارية وتتشكل حكومة مقيدة بإرادة الكتل السياسية البارزة في البرلمان.
وقال المحلل السياسي على جاسم التميمي، في تصريحات صحفية ، إن "التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد عام 2003 ولم تستطع أية إدارة أن تخرج أو تتمرد على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس الحكومة المكلف كما هائلا من الأزمات والتحديات وعلية الإسراع بتمرير الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس سهلا".
وأضاف التميمي: "هناك صعوبات كبيرة أمام رئيس الحكومة المكلف لأن أغلب الكتل السياسية هي أحزاب ذات باع كبير في المراوغة واستغلال الوقت ويبدو أن السوداني لن يستطيع إكمال الكابينة الوزارية وسيقدمها منقوصة كعادة الحكومات السابقة ".
ويخشى العراقيون أن "تذهب حكومة السوداني لنفس الأحداث التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة بكابينة ناقصة غير مكتملة، يتم استكمالها فيما بعد على خلفية الصراع على المناصب الوزارية بين الكتل المهيمنة على مقاعد البرلمان.
ويرى صحفيون" أن "آلية تقاسم الوزارات بين القوى السياسية على أساس المحاصصة أو مايعرف بالاستحقاق الانتخابي تعكس خيبة أمل العراقيين بعد أن استبشروا خيرا بوعود رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني ".
وعلى الرغم من أن جميع الكتل السياسية تدعم السوداني بتشكيل حكومته ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما، فإنها لاتريد أن تفرط بمكتسباتها الانتخابية في الحصول على الحقائب الوزارية التي تدعم جماهيرتها وطموحاتها المستقبلية.
وبحسب مصادر سياسية عراقية، تضم التشكيلة الوزارية المرتقبة 23 إلى 24 حقيبة وزارية موزعة بواقع 12 حقيبة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي وأبرزها، وزارات الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والزراعة والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والموارد المائية والتربية، وست وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وهي الدفاع والتخطيط والثقافة والصناعة والتجارة والتعليم العالي، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على أربع حقائب هي الخارجية والعدل والإسكان والبيئة ، ويتم توزيع حقائب أخرى على الأقليات.
ويأتي الصراع على المناصب الحكومية في الوقت الذي تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية مظاهرات لإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2019 تاريخ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع مدن وأطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد سقوط 600 قتيل وإصابة أكثر من25 ألف شخص في أعنف موجة عنف يتعرض لها متظاهرون سلميون في العراق.
ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن الإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتقديمها إلى البرلمان سواء نهاية الأسبوع الحالي أو المقبل، فإن الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى في البرلمان متفقة على أنها ستعلن في موعدها الدستوري حتى وإن كانت منقوصة ليتم استكمالها فيما بعد.