ارهاق الدينار العراقي بسبب ارتفاع مبيعات الدولار

التفاصيل

المجموعة: اقتصاد

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2015 22:12

نشر بتاريخ الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2015 22:12

الزيارات: 1751

جبا - متابعة:

ضاعف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار)، بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية، الذي ألغى إلزام البرلمان للبنك ببيع 75 مليون دولار يوميا فقط.

وذكر بيان للبنك، أن "حجم المبلغ المباع اليوم 'الثلاثاء' من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 225 مليوناً و115 الفا و111 دولار، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 21 مصرفا وسبع شركات للتحويل المالي".

وأقرت المحكمة الاتحادية في العراق الاثنين، الطعن الذي تقدم به رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بمواد قانون الموازنة الاتحادية، التي أجرى البرلمان تعديلات على فقراتها، أبرزها إلغاء تحديد سقف مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.

وأوضح بيان البنك المركزي العراقي أن "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات، بلغ 175 مليوناً و238 ألف دولار، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 49 مليوناً و238 الف دولار".

وأضاف أن "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي، وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار، بضمنها عمولة البنك المركزي، وقدرها 24 دينارا لكل دولار".

وألزمت المادة الـ50 من قانون الموازنة الاتحادية التي استحدثها البرلمان العراقي البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا، مع توخي العدالة في عملية البيع.

وكان معدل مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة نحو 250 مليون دولار يوميا، قبل تحديد البرلمان العراقي، وتسبب إلزام البرلمان بخفض النسبة إلى 75 مليون دولار يوميا إلى حصول اضطرابات في سوق العملة.

وتسبب تحديد مبيعات البنك المركزي الشهر الماضي بتدني واسع لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مسجلا 1245 دينارا للدولار الواحد، بينما كان قبل قرار البرلمان مستقرا عند معدل سعر صرف 1225 دينارا للدولار الواحد.

وأنتقد البرلمان العراقي قرار المحكمة الاتحادية، الذي قضى ببطلان جميع التعديلات، التي ادخلت من قبل البرلمان على قانون الموازنة، واعتبرت القرار مصادرة للحق الدستوري للمؤسسة التشريعية.

وقال جبار عبد الخالق، عضو اللجنة المالية في البرلمان إن "الدستور العراقي منح للبرلمان حق إدخال تعديلات على قانون الموازنة قبل تشريعه، وقد مارس البرلمان دوره القانوني بإجراء تعديلات ومناقلات للأموال بين الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وأضاف عبد الخالق "قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم قانونية جميع التعديلات التي ادخلت على الموازنة ألغى الحق الدستوري للجنة".

ووفقا للدستور العراقي فإن البرلمان يمارس مهام تشريع القوانين ورقابة السلطة التنفيذية (الحكومة) في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تقدمه الحكومة عند منحها الثقة من قبل البرلمان.

• < السابق
• التالي >