بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


مستشار الكاظمي يعلن جهوزية الحكومة إرسال موازنة 2022 ​حال طلبها البرلمان

 

جبا - متابعات :

 

اكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء ، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك.

وقال الجبوري،  إن "الحكومة جاهزة على اتمام مسودة الموازنة التي تستغرق أسبوعين في مجلس الوزراء لاتمامها وعرضها على اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء". 
 ‏ ‏وأضاف، أن"الحكومة جاهزة لإرسال الموازنة متى ما طلب مجلس النواب ذلك"، لافتاً إلى ان"قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان واضحاً بأنه لا يمكن إرسال الموازنة من الحكومة الحالية". 
 ‏ واوضح، أن" إرسال الموازنة يكمن باستفسار مجلس النواب باعتبار قانون الموازنة مرتبط بحياة المواطنين وله خصوصية وبالتالي ينطبق مع تفسير المحكمة الذي وجهته إلى رئيس الجمهورية". 
 واشار الجبوري،  إلى ان" مجلس النواب برئاسته يمكنه إرسال كتاب الى المحكمة الاتحادية يستفسر به عن قانون الموازنة "، مبيناً ان" الدستور العراقي افرد مادة خاصة بقانون الموازنة وآليات التعامل مع هذا القانون وبعد ذلك قانون الإدارية المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي حدد آليات إرسال الموازنة وبالتالي هل إرسال قانون الموازنة ينطبق التفسير الذي ارسل الى رئيس الجمهورية ام مع القرار الذي صدر المحكمة الاتحادية الذي نص على ان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق بإرسال مشاريع القوانين".
واكد المستشار الفني، أن "الإجابة تأتي من المحكمة الاتحادية باعتبارها الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور العراقي".