تعرض منزل بمنطقة البراضعية وسط البصرة الى عملية سرقة مصوغات ذهبية واموال من قبل مجهولين
   |   
مقتل شخص بمشاجرة بين طرفين متخاصمين في منطقة المعقل
   |   
النائب الأول لمحافظ البصرة يحث برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على بذل جهودهم لانعاش السياحة في مناطق الاهوار
   |   
شرطة البصرة تتوعد سائقي دراجات التوصيل (الديلفري) المخالفين لقواعد المرور
   |   
جامعة البصرة تظفر بميداليتين في قمة الجامعات الآسيوية
   |   
منبئ جوي: موجة غبار قادمة من بغداد إلى البصرة في الساعات المقبلة !
   |   
نزاع عشائري يسفر عن اصابة 3 اشخاص في القرنة شمال البصرة
   |   
النائب الاول لمحافظ البصرة يطلع على نصب ومتحف شهداء انتفاضة ١٩٩٩/٣/١٧ لإعادة تأهيله من جديد
   |   
وثيقة : طبيب اسنان يجري عمليات تجميل بالبصرة!
   |   
بالصورة .. استمرار فعاليات معرض الزهور على حدائق مدينة البصرة الرياضية
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


مستشار الكاظمي يعلن جهوزية الحكومة إرسال موازنة 2022 ​حال طلبها البرلمان

 

جبا - متابعات :

 

اكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء ، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك.

وقال الجبوري،  إن "الحكومة جاهزة على اتمام مسودة الموازنة التي تستغرق أسبوعين في مجلس الوزراء لاتمامها وعرضها على اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء". 
 ‏ ‏وأضاف، أن"الحكومة جاهزة لإرسال الموازنة متى ما طلب مجلس النواب ذلك"، لافتاً إلى ان"قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان واضحاً بأنه لا يمكن إرسال الموازنة من الحكومة الحالية". 
 ‏ واوضح، أن" إرسال الموازنة يكمن باستفسار مجلس النواب باعتبار قانون الموازنة مرتبط بحياة المواطنين وله خصوصية وبالتالي ينطبق مع تفسير المحكمة الذي وجهته إلى رئيس الجمهورية". 
 واشار الجبوري،  إلى ان" مجلس النواب برئاسته يمكنه إرسال كتاب الى المحكمة الاتحادية يستفسر به عن قانون الموازنة "، مبيناً ان" الدستور العراقي افرد مادة خاصة بقانون الموازنة وآليات التعامل مع هذا القانون وبعد ذلك قانون الإدارية المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي حدد آليات إرسال الموازنة وبالتالي هل إرسال قانون الموازنة ينطبق التفسير الذي ارسل الى رئيس الجمهورية ام مع القرار الذي صدر المحكمة الاتحادية الذي نص على ان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق بإرسال مشاريع القوانين".
واكد المستشار الفني، أن "الإجابة تأتي من المحكمة الاتحادية باعتبارها الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور العراقي".

 

 
 
تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com