وأشار إلى ان دائرة التراث لديها النية بوضع خطة مستقبلية بحصر الأبنية فئة (ا)في بغداد و المحافظات و إعداد خطة تقدم لوزارة الثقافة للاستملاك كون قانون ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ لم يجز شراء الأبنية و إنما الاشراف على الجهة التشاركية أمانة بغداد و مجالس البلدية في المحافظات.

وشدد على أن تكون مسؤولية الشراء تقع على عاتق دائرة التراث بدلاً من الأمانة و مجالس المحافظات و هي من الأمور التي تسعى هيئة الآثار و التراث لتعديلها مستقبلا ضمن قانون الآثار و التراث و اعتماد تخصيص في الموازنة المستقبلية لشراء هذه الأبنية مما يمكننا من حمايتها و المحافظة عليها و توظيفها ثقافياً.