السياسة النزيهة والاستقرار..ايهما تاتي بالاخرى

التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 27 حزيران/يونيو 2018 00:31

نشر بتاريخ الأربعاء, 27 حزيران/يونيو 2018 00:31

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 2142

كتب / مهدي أبو النواعير:

يعتقد الكثير من الناس أن السياسة هي بوابة الجحيم التي منها تنطلق كل الشرور والمشاكل والأزمات، بعض هذا الكلام صحيح، ولكن لابد لنا أن ننظر لتعريف السياسة من جهة مقابلة، أو نصف الكأس المملوء، فالسياسة إذا مارسها الإنسان الشريف والملتزم والذي يحب وطنه وناسه وشعبه، أكيد أنه سيكون إنسان شريف وجيد، وسيكون مثال للسياسة الصالحة التي يريد أصحابها البناء والإعمار.

كيف نستطيع ان نميز السياسة الصحيحة من السياسة الخاطئة؟ وما هي الشروط الصحيحة لسياسة صحيحة؟ طبعا من الأكيد أن تعريف السياسة يذهب إلى انها تنظيم شؤون الناس، لتحقيق العدالة والرفاهية، وهذه العدالة والرفاهية لا يمكن لها أن تكون وتتحقق في أي مكان، دون وجود استقرار وأمان، فلا سياسة بلا استقرار، ولا نفع في سياسة لا تقود إلى استقرار.

ابتلي العراق بدكتاتورية المجرم صدام، والتي أعقبتها مباشرة ديمقراطية تعددية أحزاب أغلبها متفرقة متناحرة مختلفة، قادها إلى حالة صراعات كبيرة وكثيرة ومتشعبة؛ ومع أن الصراع في الحياة السياسية هو أمر موجود في كل مكان في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، إلا انه من المفترض أن يكون الصراع في الديمقراطية يؤدي بنا إلى استقرار أكثر، لنحقق رفاهية أكثر لهذا الشعب.

الانتخابات الأخيرة في العراق، حصلت فيها مشاكل كثيرة، وأكثرية هذه المشاكل قد جاءت من خلال صراعات كثيرة على السلطة، هذه المرة الصراعات تختلف عن المرات السابقة، لأن هذه المرة الصراعات كانت بين رؤوس سياسية كبيرة خسرت في الانتخابات خسارة ما كانت متوقعة عندهم، فقاد ذلك إلى تصعيد حدة الخلافات والتشكيك والتقاذف بالاتهامات، وأصبحت كل الجهات غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد على نزاهتها، وأول جهة وجهت لها أصابع الاتهام هي مفوضية الانتخابات، وهي مفروض تكون أنزهة مؤسسة في البلد، لأنها مسؤولة عن لب العلمية السياسية.

حاولت المحكمة الاتحادية ان تصحح الخطأ الذي حصل, ولكن قراراتها الأخيرة فتحت الباب لكي تضرب نتائج الانتخابات في كل دورة, فمادام الكل يشكك بالكل, ومادامت مفوضية الانتخابات غير نزيهة! ولا يمكن الاعتماد عليها والثقة بها! فإن كل عملية انتخابات تحصل في المستقبل سيكون ممكن التشكيك بنتائجها، واللجوء للمحكمة الاتحادية لكي تضرب نتائج الانتخابات التي هي تمثل في الأخير ارادة الشعب.