ذي قار تستحدث دائرة لمتابعة نقل الصلاحيات

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2015 23:50

نشر بتاريخ السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2015 23:50

الزيارات: 1288

جبا - متابعة:

أعلنت إدارة محافظة ذي قار، اليوم السبت، استحداث دائرة لمتابعة عملية نقل الصلاحيات الاتحادية، وأكدت عزمها إكمال إجراءات نقل الصلاحيات، وفيما اتهمت بعض الوزارات بمحاولة عرقلة عملية نقل الصلاحيات المهمة، كشفت عن وجود خلافات على بعض الصلاحيات قد يستغرق حسمها أكثر من سنة. 

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط الإستراتيجي عادل حامد في تصريحات صحفية  إن "إدارة المحافظة شكلت مؤخرا دائرة جديدة تختص بمتابعة عملية نقل الصلاحيات من ثماني وزارات اتحادية إلى الحكومة المحلية بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل "، مبينا أن "الدائرة المذكورة تضم ثلاثة أقسام لإدارة الشؤون المالية والإدارية وهي تتمثل بأقسام (الموازنة، الحسابات، الإدارة)". 

وأضاف ن "الدائرة حاليا في طور التشكيل الإداري، حيث تمت مفاتحة بعض الدوائر الحكومية حول تنسيب عدد من ملاكاتها الإدارية والمالية لتوزيعهم على أقسام الدائرة والمباشرة بإجراءات نقل الصلاحيات حسب الضوابط المعتمدة"، داعيا الى "التعجيل بنقل الصلاحيات وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المحافظات". 

وأشار حامد، إلى أن "إجراءات نقل الصلاحيات كان من المقرر لها أن تستكمل في الخامس من آب الماضي وفقا للقانون، إلا أن الوزارات قامت بنقل جزء من تلك الصلاحيات وليس جميعها"، مؤكدا "حرص إدارة المحافظة وعزمها على استكمال إجراءات نقل الصلاحيات بصورة تامة ووفقا لبنود القانون لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين". 

وكشف حامد، عن "عزم إدارة المحافظة نقل الصلاحيات المالية خلال المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن "بعض الوزارات تحاول عرقلة نقل الصلاحيات المهمة لاعتقادها أن ذلك يجردها من صلاحياتها"، مؤكدا وجود "خلافات قانونية على بعض الصلاحيات قد يستغرق حسمها عاما كاملا أو أكثر". 

وكانت إدارة محافظة ذي قار، أكدت، في (8 آب 2015)، أن نقل الصلاحيات من الوزارات الثمانية إلى المحافظات خطوة تصب في "تعزيز" قدرة الحكومات المحلية وخصوصا في  الجوانب الإدارية والخدمية التي لها مساس بحياة المواطنين، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تشريعات وقرارات لمواكبة مرحلة اللامركزية الدراية.

  يذكر أن" المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على أن "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.