جبا - متابعة:

دعا نائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة ، الاربعاء ، الحكومة الى بيان موقفها الرسمي من ما نسب لوزير المالية هوشيار زيباري حول رهن نفط البصرة لشركات عالمية مقابل الحصول على السيولة المادية ومعالجة الأزمة المالية .

وقال النائب ، عبد السلام المالكي ان "ما طرحه زيباري بخصوص رهن نفط البصرة ، ان" كان لجس النبض فهو لعبة خطرة وعليه عدم التفكير بها مجددا اما الحكومة التي من المفترض انها تمثل كل العراقيين فلم نسمع منها اي رد بالنفي او القبول لما صرح به زيباري ، وبالتالي فان سكوتها يضعنا امام علامات استفهام كبيرة حول ما اشيع سابقا من ان الحكومة قد سلمت العراق وشعبه على طبق من ذهب للكرد فقط لتحقيق مكاسب شخصية لما يسمى بحكومة التوافق".

واضاف ان "الشعب العراقي ان كان سكت سابقا على بيع ارض العراق في محافظات نينوى وديالى وكركوك للكرد وسكت على موازنة ارضت طرفا وسرقت الاخر على امل ان" يصحى ضمير الحكومة فان الجمهور البصري لن يسكت على سرقة ثرواته واستغلالها لبناء الدولة الكردية المزعومة على اطلال العراق عموما والبصرة خصوصا".

واوضح ان " البصرة حين ارتأت تأجيل مشروع الاقليم ، فانه احترام واستجابة لمطلب المرجعية ، وكي لايكون ذريعة للغير بالانفصال ، اما اليوم فاننا نضع بين يدي المرجعية ما يحصل من بيع للذمم وسرقة لثروات ابنائها"، محذرا الحكومة وطبول كردستان فيها "من المس او مجرد التفكير بسرقة ثروات البصرة".

واكد ان "نفط البصرة خط احمر وسنقاتل من يحاول سرقته ونقطع ايديهم كما قاتلنا الدواعش دفاعا عن ارضنا".