بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


حكومة البصرة المحلية تعلن ادراج 135 مشروعا بخطة قانون الدعم الطارئ بأكثر من 1286 مليار دينار

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

 

جبا - متابعة:

 

اكد مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة ، ولاء عبد الكريم ، عن إدراج 135 مشروعا ضمن خطة مشاريع قانون الأمن الغذائي الطارئ المقر من قبل مجلس النواب العراقي بقيمة تتجاوز 1286 (ألف ومائتين وستة وثمانين) مليار دينار عراقي.

وقال عبد الكريم في تصريح صحفي إن محافظة البصرة لم تشهد وجود أي خطة للمشاريع عام 2020 بسبب كورونا، و 2021 لم تسمح وزارة التخطيط للمحافظات بإدراج أي مشاريع جديدة والبقاء على المشاريع القديمة لذلك فأن خطط دوائر المحافظة جاهزة وتم حصرها من قبل المحافظة بـ 135 مشروعا وإرسالها الأسبوع الماضي إلى وزارة التخطيط والعمل مستمر على إكمال الكشوفات وإرسالها بأقرب وقت ممكن.

وأضاف أن المشاريع التي أدرجت جميعها مشاريع قصيرة الأمد وطارئة ولكنها بنفس الوقت تعد مشاريع مهمة وقد اشترطت الوزارة أن تكون كلفها محصورة بالمبلغ المخصص ضمن القانون والبالغ 1286 مليار دينار عراقي مقسمة على مبالغ البترو دولار وتنمية الأقاليم.

مبينا أن تلك المشاريع مقسمة على 13 قطاعا منها الماء والكهرباء بقطاعاتها الثلاثة النقل والتوزيع والإنتاج وكذلك شملت المشاريع قطاع الصحة والتربية والزراعة وتم التركيز على هذا القطاع ضمن خطة المشاريع.

واضاف إن" ضمن التخصيصات التي ألزمت بها المحافظة هو تخصيص مبلغ 34 مليار لمعالجة المشاريع المدرجة في وزارة التخطيط ضمن خط الفقر.

لافتا إلى أن آلية تمويل المشاريع ستكون بتمويل المحافظة بـ 50% من قيمة المشاريع قبل 30 من شهر تشرين الثاني وباقي المبلغ يمول في السنة القادمة أو عند إقرار الموازنة، موضحا أن المحافظة استغربت من هذا القرار كون المبالغ المخصصة لقانون الأمن الغذائي الطارئ متوفرة ومرصودة.

لافتا بأن ما وضع من مشاريع ضمن المشاريع الممولة من قانون الأمن الغذائي الطارئ جميعها مشاريع جديدة كون ان المشاريع السابقة والتي ما زالت قيد الإنجاز تمول من خلال قانون الإدارة المالية والذي يعتمد على الذرعات المنجزة في المشاريع وصرف مستحقات الشركات على أساس ما تنجزه من أعمال".