بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


محكمة جنايات البصرة تصدر حكما بأعدام 3 متهمين قتلوا مواطنين في قضاء الزبير

الإعدام لثلاثة مدانين بالارهاب في البصرة

 

جبا - متابعة:

ذكر مصدر مسؤول إن" محكمة جنايات البصرة قضت بالاعدام على ثلاثة متهمين إثر ادانتهم باستدراج مواطنين اثنين وقتلهما في قضاء الزبير.

 

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن "محكمة جنايات البصرة أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمين ( م س ي ) و ( م م ع ) و ( ي ن م ) استنادا لاحكام الماده 4 /1 وبدلالة المادة الثانيه الفقرتين 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

 

وأضاف أن المتهمين ادينوا بالقيام "في تاريخ 27/ 1 / 2011 وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم باستدراج المجني عليه ( ر ي ع ) عن طريق استئجار سيارته نوع تويوتا بيك اب لغرض نقل ثلاجة قاموا بشرائها الى قضاء الزبير وعند وصولهم للدار قاموا باطلاق النار عليه من مسدس كان بحوزتهم مما ادى الى وفاته وبعد ذلك قاموا بدفن جثته في نفس الدار وسرقة سيارته وبيعها واستعمال ثمنها لغرض تمويل العمليات الارهابية".

 

وتابع المصدر أن "المحكمة حكمت على نفس المتهمين بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لنفس المادة وذلك لقيامهم بتاريخ 24 / 7 / 2011 وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين بقتل المجنى عليه ( م م د ) بعد استدراجه بنفس الطريقه وقتله ودفنه في دارهم في قضاء الزبير - الشمال وبيع سيارته نوع بيك اب واستعمال ثمنها لتمويل عملياتهم الارهابية".

 

وذكر ان "رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اكدت ان تنفيذ العقوبة الاولى يجعل استحاله تنفيذ العقوبة الثانية قانونيا".

 

كما احتفظ للمدعين بالحق الشخصي بمراجعه المحاكم المدنيه للمطالبة بالتعويض وارسال اوراق الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزا، وفق ما افاد المصدر.