البصرة تحمل وزارة الكهرباء مسؤولية تجهيزها (20) ساعة باليوم وايصال حملها لــ ٣٠٠٠ ميكا واط

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 02 أيار 2017 19:17

نشر بتاريخ الثلاثاء, 02 أيار 2017 19:17

الزيارات: 1268

جبا - خاص:

حملت حكومة البصرة المحلية وزارة الكهرباء مسؤولية انتاج الطاقة الكهربائية ، وتجهيز شبكة محافظة البصرة بــ 3000 ميكا واط من الطاقة حسب وعود وزير الكهرباء وتصريحاته الاخيرة خلال اليومين الماضيين بعد رفضه للخطة التي وضعتها السلطة التنفيذية في البصرة لثلاث مرات متتالية على التوالي ، وحتى من قبل رئاسة الوزراء , والتي اعدت برئاسة النائب الاول ، محمد التميمي ، وجميع مديريات وزارة الكهرباء وبمصادقة محافظ البصرة  ، محملة وزير الكهرباء مسؤولية أي خلل يحصل في تجهيز محافظة البصرة بالطاقة بحال لم يفي بوعده الذي اعلن عنه ، وقطعه على نفسه بتزويد البصرة بواقع (20)ساعة باليوم".

وقال النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ البصرة ، ماجد النصراوي ، والنائب الثاني للمحافظ ، ضرغام الاجودي ، ومستشار الطاقة ان" اللجنة الفنية في المحافظة التي وضعت خطة مشروع شراء الطاقة ، ورفعتها الى مجلس محافظة البصرة مرتين ، وهي نفس الخطة التي رفعت الى مجلس الوزراء من قبل نفس اللجنة التي عملت خلال الاعوام (2013 ، 2014 ، 2015 و2016) ، مبينا ان" الجميع يشهد للنجاح الواضح والملموس الذي حققته محافظة البصرة بمجال قطاع الكهرباء عن بقية المحافظات الاخرى بهذا الملف ، بالنظر لاعتمادها على وزارة الكهرباء .

واكد المهندس التميمي الى ان" اللجنة التي شكلتها المحافظة قد حققت نجاحا ملحوظا خلال السنوات الفائته ، وبالخصوص ماتحقق من انجاز في صيف العام الماضي من خلال نجاحها بتجهيز بعض مناطق البصرة بكهرباء استمرت لمدة عشرين ساعة باليوم ، ومناطق اخرى جهزت ايضا بكهرباء استمرت لمدة (24) ساعة باليوم ، مشيرا الى ان" اللجنة الفنية قد وضعت هذا العام لصيف 2017 خطة لشراء الطاقة ، وبعد ان" رفضها مجلس محافظة البصرة ، دون معرفة ماهية الاسباب ، وبنفس الحين اعلنت وزارة الكهرباء بدورها "أنها ستقوم بتجهيز البصرة بمعدل (20 - 22)ساعة بالكهرباء اي قرابة (3000) ميكاواط ، من خلال عدم استنادها الى اللجنة الفنية ، والتي هي اصلا من وزارة الكهرباء ، وتضم مدراء مديريات التوزيع والانتاج والنقل ، فضلا من تحذير مركز السيطرة الجنوبي الذي افاد ان" تجهيز الكهرباء سيكون لمدة (12- 14) ساعة الى اغلب مناطق البصرة ".

وفي سؤال وجه الى النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد التميمي ، بخصوص مدى فاعلية او امكانية الفائدة عند زيادة الخط الايراني لمعالجة نقص الطاقة ليزود البصرة بالكهرباء ، اكد النائب الاول انه" بعد الاجتماع الذي عقده مع الفنيين وجدنا انه حتى لو قمنا بزيادة خط الكهرباء الايراني الى معدل (600) ميكاواط ، فلا فائدة من ذلك سوى لمركز المحافظة ، بينما لن يخدم او يعالج مشاكل الكهرباء في مناطق شمال البصرة ، وجنوبها ، موضحا ان" اللجنة الفنية في المحافظة كانت قد حددت حاجة شمال البصرة الى (180) ميكاواط ، وكذلك هو الحال الى الحاجة الفعلية الى (180) ميكاواط من الكهرباء الى جنوب البصرة لكي نضمن استقرار الكهرباء في مناطق سفوان وام قصر ، والزبير ومناطق شمال البصرة وبالفعل نحن نحتاج المقدار لتعويض النقص الحاصل بالتوليد حتى تستقر الكهرباء لمدة (20) ساعة في اليوم ".

واضاف نائب المحافظ ان" معدل الفولتية (33) في ناحية سفوان خلال العام الماضي قد وصل الى 26 كيلو فولت ، ولم يستطع الاهالي من تشغيل اجهزة مكيفات الهواء وبقية الاجهزة الكهربائية ، فكيف سيكون هذا العام بعد ان" الغت وزارة الكهرباء عقود بارجات الكهرباء ، والتي كانت تزود مناطق جنوب البصرة والمركز بالطاقة بمعدل (350) كيلو واط ، فكيف سيكون مصيرها هذا العام ، وبالتالي فأن اللجنة حينما عملت فقد عملت بشكل فني ، وقامت بوضع الارقام الحقيقية ، بينما نرى الاخرون يصفونها بأنها هدر بالمال العام او ان" هذه الاموال ستدفعها المحافظة ، منوها الى ان" مبلغ الــ (650) مليار دينار ، لم تحدده اللجنة، بل حددت خطة فنية لفصل الصيف ، وكان من المفروض من مجلس المحافظة ان" يصوت على هذه الخطة ، وذكرنا ان" هذه الاموال من الممكن ان" تتكفلها رئاسة الوزراء من استحقاقات البصرة التي لم تصرف الى الان و التي هي بذمة الحكومة الاتحادية ، او من الاموال التي صادق عليها البرلمان ، وتخصيصهم ترليون دينار لشراء الطاقة".

واستغرب التميمي من الذين يصفون هذه الخطة بالهدر للمال العام، بل على العكس اطلاقا فنحن عندما وضعنا الخطة قلنا ان" اموال الجباية لشراء الطاقة يجب ان" تكون لمحافظة البصرة لنقوم عبرها بتنفيذ مشاريع للتوزيع او لدفع اجور تلك المحطات ، وبنفس الوقت حددنا الحاجة الفعلية للكهرباء في فصل الشتاء ، كون البصرة لاتحتاج الى هذه المحطات ، بل تحتاج الى جزء من هذا التوليد ، وهذا ماحدده مركز السيطرة الجنوبي ، وحددناه ايضا الى انه لانحتاج من الشركة المستثمرة للكهرباء ، فقد لانحتاج الى 180 ميكا واط ، وقد نحتاج الى مئة ميكاواط ، او ربما الى 50 ميكاواط ، وهذا سيحدد من قبل مركز السيطرة الجنوبية ، ونضع ذلك من ضمن شروط العقد ، فكيف يكون الهدر بالمال العام ، بل على العكس الهدر بالمال العام هو عندما كانت البارجات التي كان يصرفون لها مبلغ (13 سنتا) للكيلو واط ، فهذا مايسمى الهدر بالمال العام".

وتساءل نائب محافظ البصرة الى ان" الاموال البالغة 650 مليار دينار التي تطالب بها المحافظة ، لماذا يصفوها بأنها هي اموال للهدر بالمال العام ، فعندما كانت الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي تطالب دائما وزارة الكهرباء بدفع اجور الخط الايراني ، والبارجات لغرض استمرار خدمة الكهرباء الى المواطنين، فهل هذا معناه ان" الخط الايراني وبارجات الكهرباء الذي يقدر بمئات المليارات من الدنانير ، كان هدرا بالمال العام ، فأذن لماذا توصف الخطة التي وضعتها محافظة البصرة بأنها هدرا للمال العام".