ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
مجلس البصرة يحشد لاجتماع يجمع مجالس المحافظات بحضور رئيس مجلس النواب ويعلن رفضه موازنة 2017
- التفاصيل
- المجموعة: محليات
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2016 23:43
- نشر بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2016 23:43
- الزيارات: 1056
جبا - متابعة:
اعلن مجلس محافظة البصرة رفضه لمسودة مشروع موازنة 2017 الاتحادية، معتبرها بالمخالفة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 المعدل، مبينا أن" الموازنة لم تتضمن مستحقات البصرة السابقة ، ومنها البترودولار، مطالبا الحكومة الاتحادية بإعادة صياغتها وتصحيحها لتضمين حقوق المحافظة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن" بنود قانون موازنة عام 2017 لم تبنى بطريقة صحيحة وفق اطر قانونية كونها خرقت قانون 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي إلى المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط 5 دولار لكل برميل بالإضافة إلى التخصيصات عن كل 150 متر مكعب من الغاز، منتقدا في ذات الوقت ماجاء في الموازنة بشان احتساب كميات النفط المستخرج بين الجنوب وإقليم كردستان وعدم وجود تسوية لمبالغ السنوات السابقة التي تطالب بها البصرة.
وأشار البزوني إلى أن" موازنة هذا العام البالغة نحو 336 مليار اقل بكثير من موازنة العام الماضي البالغة 749 مليار، وعدها موازنة مجحفة على الرغم من زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام.
وأضاف أن" الحكومة ستعمل على رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الاتحادية ووزارة المالية فيما يخص استحقاقات البصرة السابقة والتي تقدر بـ 17 ترليون لمبالغ البترودولار ومبالغ أكثر من ذلك لاستحقاقات أخرى من المنافذ وغيرها، وفي حال بقيت موازنة عام 2017 على وضعها الحالي فان حكومة البصرة المحلية ستلجئ إلى القضاء مرة أخرى بعد الاستناد على القوانين ومنها قانون 21.
واشار ان" البصرة تعمل على تبني الاجتماع الرابع لكل مجالس المحافظات في البصرة وبحضور رئيس مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبل وسيتم بحث مخالفة الحكومة للقوانين المشرعة من قبل البرلمان دون تعديل قانون 21.
وطالب البزوني ممثلي محافظة البصرة داخل مجلس النواب بضرورة إعادة هذا الموازنة إلى الحكومة نظرا لوجود غبن في حقوق البصرة، وطالب بعدم تشريع قانون ناسخ لقانون 21 والمادة 44 بالذات.
وطالب البزوني أيضا بعدم تصحيحها من قبل مجلس النواب لتقوم الحكومة بالطعن فيها لاحقا ويقبل الطعن من قبل المحكمة الاتحادية كما حدث سابقا، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون 21.