اكثر من 17 ترليون دينار مستحقات البصرة عن البترو-دولار وتطالب اعضاء البرلمان بعدم التصويت على الموازنة حتى منحها هذه المبالغ

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2016 00:51

نشر بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2016 00:51

الزيارات: 1125

جبا - متابعة:

اكد رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة عن اصدار المحكمة الاتحادية قرار الغاء تخصيصات البترودولار المخصصة للمحافظة، مبينا أن" قرار المحكمة جاء بعد رفع دعوى من قبل وزارة المالية لالغاء تخصيصات المحافظة،فيما طالب البرلمان الإتحادي بعدم التصويت على موازنة العام 2017.  

وقال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة الشيخ ، احمد السليطي ، في تصريحات صحفية أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بناء على دعوى وزارة المالية، بإلغاء عدد من مواد قانون الموازنة لسنة 2016 ، ومن بين المواد الملغية هي تخصيصات البترودولار وتخصيصات المنافذ الحدودية"، عاداً تصرف وزارة المالية "بغير المقبول وأن محافظة البصرة سترفع دعوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة باستحقاقاتها المالية".

وأضاف السليطي، أن "محافظة البصرة لديها مستحقات من النفط المصدر من عام 2010 حتى شهر ايلول 2016 بلغت اكثر من 17 ترليون دينار ولم تتسلم المحافظة إلا النزر القليل وسنطالب الحكومة المركزية بهذا الحق حتى منحنا هذه المبالغ"ـ واصفاً ما حصل بـ"الغبن الواضح من الحكومة الاتحادية تجاه محافظة البصرة".

ودعا السليطي "اعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت على موازنة عام 2017 وذلك لان موضوع تخصيصات البترودولار تحول من 5 دولار من كل برميل من النفط المنتج الى 5 % وهذا يشكل فارقا كبيرا في المبالغ المالية التي تستحقها المحافظات المنتجة للنفط ومنها البصرة"، داعياً الى "تخصيص مبلغ 5 دولار من كل برميل منتج او عدم التصويت على الموازنة".

وكشف مجلس البصرة، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الجاري 2016 ، عن رفع الحكومة المحلية دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بالديون المترتبة من واردات البترودولار البالغة 16 تريليون دينار للسنوات الثلاث الماضية، عازياً ذلك إلى كثرة ديون المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، وحاجتها للمشاريع والخدمات.