النائب الاول لمحافظ البصرة يفتتح مشروع البطاقة الوطنية لدائرة احوال قضاء ابي الخصيب

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2016 14:24

نشر بتاريخ الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2016 14:24

الزيارات: 1493

جبا - خاص:

افتتح النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الاحد مشروع دائرة البطاقة الوطنية لدائرة احوال قضاء ابي الخصيب

وقال النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي على هامش افتتاحه دائرة البطاقة الوطنية في قضاء ابي الخصيب ان" افتتاح دائرة البطاقة الوطنية تعد نقلة حيوية الكترونية متطورة تصب في خدمة المواطن البصري ، وتساهم بالحد من الروتين المعتمد في الدوائر الحكومية ، وتذلل كافة الصعاب التي كان يلاقيها المراجعين من خلال انجاز هذا المشروع لاصدار البطاقة الوطنية بدل المستمسكات الثلاث ، مبينا ان هذه الخطوة سوف تحدث طفرة نوعية على المستويين الاداري ، والامني ".

واضاف المهندس التميمي ان" البصرة قد افتتحت في وقت سابق دائرة للبطاقة الوطنية في ناحية السيبة ، وكذلك دائرة المعقل وهذه الدائرة للبطاقة الوطنية هي الثالثة التي افتتحت في ابي الخصيب ، بعد افتتاح مشروع البطاقة الوطنية لدائرة احوال المعقل في نفس اليوم ، وستلحقها مشاريع مماثلة للبطاقة الوطنية سيتم افتتاحها في اقضية شط العرب ، والقرنة ، والزبير ، ومركز البصرة".

ولفت التميمي الى ان" هوية البطاقة الوطنية هي وسيلة أساسية لتعزيز الأمن الوطني للبلد والمحافظة ، وتعد تقنية حديثة في مجال امن المعلومات الالكترونية ".

من جهته وصف مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة العميد ، فاضل رماثي طاهر ، حدث افتتاح مشروعي دائرة بطاقة احوال المعقل للبطاقة الوطنية ، ودائرة البطاقة الوطنية في ابي الخصيب بالانجاز المهم والكبير لمحافظة البصرة ، مؤكدا ان" افتتاح هاتين الدائرتين ، كما افتتحت في السابق دائرة البطاقة الوطنية في قضاء السيبة ستنقل المواطن من عناء المعاملات الورقية الى سرعة انجاز المعاملات الالكترونية ، فضلا عن كون البطاقة الوطنية تحتوي على كافة المعلومات بما فيها معلومات بطاقة الاحوال المدنية".

لافتا الى ان" محافظة البصرة هي الاولى ، والسباقة في افتتاح هذه المشاريع عن بقية المحافظات الاخرى".

وبخصوص الدوائر التي ترفض التعامل فقط مع البطاقة الوطنية حصريا ، وتطلب المستمسكات الاخرى من (بطاقات الجنسية ، وشهادة الجنسية ، والسكن) والتي يتم سحبها من المواطن الذي يستلم البطاقة الوطنية ، اكد العميد ، فاضل رماثي ، ان" هناك توجيه رسمي من قبل رئاسة الوزراء الى دوائر الدولة ، وجرى تعميمه على كافة المؤسسات الحكومية ، والى جميع الوزارات ينص بالتعامل مع البطاقة الوطنية ، وكما تم تجهيز عدد من الدوائر الحكومية بأجهزة خاصة لهذه البطاقة ، وقد استلمت بعضها الاجهزة ، ومنها دائرة التسجيل العقاري ، ويجب التعامل بهذه البطاقة الوطنية ، واي مواطن يلاقي رفض او ممانعة من أي دائرة ، فسنقوم بمفاتحتها ، وتبليغها بالتعامل مع البطاقة الوطنية كبديل محل المستمسكات الورقية".

وتصدر(هوية الأحوال المدنية ) في العراق وفقا لسجلات الأحوال المدنية لعام 1957 وهي سجلات رصينة معتمدة لدى الحكومة العراقية منذ اعتمادها في إصدار دفاتر النفوس في العام 1962 ولغرض مكننة هذه السجلات وإصدار هوية الأحوال المدنية منها بعد توحيدها مع شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن لتكون وثيقة واحدة فقد شكلت مديرية شؤون البطاقة الوطنية التي تهدف الى اصدار بطاقة هوية وطنية ذات سمات امنية عالية من خلال استخدام البرامج التشغيلية المتطورة كبرنامج السجل المدني الالكتروني وقاعدة البيانات الموحدة على مستوى الدولة تشمل المواطنين والاجانب المقيمين بصفة مشروعة ".