رئيس مجلس الوزراء يوافق على فتح حسابات مالية خاصة بالمحافظات لاستكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 28 حزيران/يونيو 2016 10:51

نشر بتاريخ الثلاثاء, 28 حزيران/يونيو 2016 10:51

الزيارات: 1807

جبا - متابعة:

اكد محافظ ذي قار ، يحيى الناصري، عن الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على فتح حسابات مالية خاصة بالمحافظات وذلك لاستكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية.

وقال الناصري في تصريحات صحفية ان ” من ابرز النقاط المهمة التي تمت معالجتها  في الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد مؤخرا في النجف هو الموافقة على فتح حسابات مالية للمحافظات غير المنتظمة باقليم تخص الموازنتين التشغيلية والاستثمارية للمحافظات”، مشيرا الى ان المشاركين بالاجتماع صوتوا بالاجماع على هذا القرار، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيقوم بموجب ذلك بمخاطبة وزارة المالية للعمل بمضمونه .

واشار محافظ ذي قار الى اهمية فتح الحسابات المالية في استكمال اجراءات نقل الصلاحيات المالية والادارية من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة  2008 وتعديلاته.

 وكان محافظ ذي قار قد شارك في اعمال الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في النجف يوم ( الاربعاء  22 حزيزان 2016 ) وتراسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد، في وقت سابق، المضي قدما بدعم اللا مركزية الادارية للمساعدة في نهوض المحافظات بصلاحيات اوسع، مبيناً أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الاخرى واقليم كردستان محددة بموجب الدستور، ولكل من هذه الجهات صلاحيات واضحة ومحددة.

يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.