وقال النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي ان" الاجتماع جاء استنادا للورشة التي اقيمت في بغداد خلال الرابع والعشرين من الشهر الماضي وحملت عنوان المحور القانوني وتوثيق مناطق العشوائيات ، ومناطق النازحين ضمن البرنامج الوطني لاعادة تأهيل وتسوية مناطق السكن العشوائي ، ومناطق النازحين ، وكيفية تفعيل تعليمات القوانين واليات التنفيذ الفنية لتسهيل تأشير مواقع التجمعات العشوائية".

واضاف المهندس التميمي ان" الاجتماع الذي جرى خلاله توزيع الخرائط على مدير البلدية في المحافظة ، ومسؤولي الدوائر البلدية في اقضية ونواحي البصرة ، استعرضت فيه خطوات العمل حول الالية التي تثبت فيها مواقع العشوائيات ، ورسم حدود تجمعات السكن العشوائي على الخرائط ، واعطاء رقم تسلسلي لكل تجمع سكني عشوائي على مستوى ناحية المنطقة الحضرية ، وتثبيته داخل حدود التجمع ، وملئ جداول ملاحظات التجمع العشوائي للخرائط التي وزعت على مسؤولي الدوائر البلدية لغرض ارفاق البيانات المتوفرة الخاصة لديهم بالتجمع العشوائي مع الخارطة ، وتأشير التجاوزات المنفردة".

يذكر ان" الاجتماع حضره مدير بلدية البصرة ، احمد سعدون مبارك ، ومدير الاحصاء في البصرة ، احمد عبد الحافظ سلمان ، ومدير التخطيط في البصرة ، علي محمد صبيح ، وممثلين عن مديرية البلديات ، ودائرة الاسكان في المحافظة ، ومسؤولي الدوائر البلدية في الاقضية والنواحي في البصرة".

يشار ان" النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد التميمي ، كان قد ترأس لجنة الإشراف والمتابعة الفرعية للبرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي بالورشة التي عقدت في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد ، حيث نوقشت فيها القوانين المهمة التي ستعرض على جلسة مجلس النواب مستقبلاً لغرض المصادقة عليها والتي من شأنها تحل مشكلة العشوائيات ، وهذا ما دفع الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الى تبني مشروع العشوائيات في جميع محافظات العراق بالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT.

ويهدف هذا البرنامج الى معالجة مشاكل العشوائيات في العراق من خلال تطبيق الحلول المنصفة والفعالة ، وكذلك تعزيز قدرات المحافظة لتطبيق اليات تخفيف الزحف الحضري غير المنضبط والعشوائي ، وجرى خلالها تسليم المحافظات خرائط محدثة لسنة ٢٠١٦ لتحديد العشوائيات والتي ستعتبر الوثيقة المهمة لإحصاء التجاوزات لتطبيق القوانين".