النائب خلف عبد الصمد يحمل وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير نقل الصلاحيات للمحافظات ويلوح باللجوء الى المحكمة الإدارية

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 11 آذار/مارس 2016 13:55

نشر بتاريخ الجمعة, 11 آذار/مارس 2016 13:55

الزيارات: 1159

جبا - متابعة:

حمل رئيس كتلة الدعوة النيابية ، خلف عبد الصمد خلف  ، الجمعة ، وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات، فيما لوح باللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار “عرقلة” تنفيذ القانون.

وقال النائب ، خلف عبد الصمد ، في بيان له اليوم ، إن “الوزارات الثمانية التي شملها قانون نقل الصلاحيات رقم ١٩ لسنة ٢٠١٣ وهو تعديل لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، مدعوة الى نقل الصلاحيات الى المحافظات وعدم عرقلة القانون”، محملا وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية “تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات”.

وأضاف عبد الصمد ، أن “بعض الوزارات اجتهدت خلافاً للقانون وقررت البعض منها نقل الصلاحيات للمحافظات بصوره تدريجية ولم ينص القانون على ذلك، ثم بدأت الوزارات بتجزئة عملية النقل لهذه الصلاحيات وبصورة انتقائية”، ملوحاً بـ”اللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار عرقلة القانون واجتهاد الوزارات في نقل بعض الصلاحيات وذلك خلاف للقانون”.

وتابع ، أن “بعض الوزارات كالصحة أبقت بعض الدوائر والأقسام مرتبطة بها ولا يمكن نقلها للمحافظات”، موضحا أن “تلك الوزارات تناست القانون الذي نص على أن تبقى الوزارات لرسم السياسة العامة والتخطيط، أي تنتفي صفة التنفيذ من الوزارة وهذا نص واضح لا يقبل الاجتهاد أو التأويل”.

ودعا رئيس كتلة الدعوة النيابية الوزارات الى “الإسراع بنقل الصلاحيات وعدم عرقلة القوانين التي تحول الحكم من النظام المركزي الى النظام اللامركزي”.