بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


البصرة تعلن التوصل لالية تحقق العدالة لتوزيع مبالغ الصكوك المالية حسب النسبة لسلف الشركات والمقاولين

 

جبا - خاص:

اعلن النائب الاول لمحافظ البصرة عن كتلة الاحرار المهندس ، محمد طاهر التميمي ، خلال اجتماعه بالمقاولين واصحاب الشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة عن التوصل على وضع الية تحقق العدالة لتوزيع الصكوك ، مؤكدا عن استلام الجميع المبالغ حسب نسبة من قيمة السلف المخصصة لهم".

وقال النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي ان" الاجتماع الذي ترأسه ، وبحضور محافظ البصرة مع جميع الشركات التي لها مستحقات مالية للمشاريع التي تنفذها بالمحافظة ، اخبرناهم عن وضع الية تحقق العدالة بخصوص توزيع صكوك المبالغ المالية ، وحسب النسبة التي وافقوا عليها ، مبينا ان" الجميع قد استلم المبالغ التي وصلت الى نسبة (ثلاثة وثلاثين وخمسة بالعشرة بالمئة) من قيمة السلفة الخاصة بهم ، والجميع راضين على النسبة المخصصة .

واضاف التميمي عن تبني الحكومة المحلية في البصرة بحل المشاكل التي تعاني منها الشركات ، فيما يخص خطابات الضمان ، والمشاريع المتوقفة وفق القرار 347 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء".  

  لافتا الى طمأنة المقاولين والشركات المحلية بتشكيل لجنة لالغاء خطاب الضمان بالنسبة للمشاريع المتوقفة ، وحتى لايتحملون مبالغ مالية كبيرة خارج عن طاقاتهم ، وكما ستقوم المحافظة بتوجيه كتاب الى السيد رئيس الوزراء يؤكد على اطفاء الغرامات التأخيرية نتيجة توقف المشاريع بأعتبار ان" الفترة الماضية لم تكن هناك استحقاقات مالية متوفرة للشركات ، وحتى لايترتب عليها طوال هذه الفترة فرض أي غرامات تأخيرية ، كونهم لم يتمكنوا من تنفيذ المشاريع ، وبالتالي حلحة كل المشاكل بين المحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع لتجاوز الازمة الحالية التي تمر بها البلاد ، وليتسنى للشركات أكمال المشاريع التي بذمتها وتنفيذها على الوجه الصحيح".